«التنمية المحلية» توضح مصير مخالفات البناء المرفوض التصالح فيها
«التنمية المحلية» توضح مصير مخالفات البناء المرفوض التصالح فيها
بدأت وزارة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظات اتخاذ إجراءات تجاه مخالفات البناء المرفوض التصالح فيها، حيث تتخذ إجراءات قانونية تتضمن صدور قرار بأسباب الرفض، مع استئناف الأحكام القضائية بشأن المخالفة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفة على نفقة المالك، مع قطع المرافق من الكهرباء والمياه، وفق ضوابط قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
الإجراءات القانونية حال رفض التصالح
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية عند رفض التصالح على مخالفة البناء، فإنّ الوحدات المحلية، من خلال المراكز التكنولوجية، تخطر مقدم الطلب برفض التصالح بخطاب موصى عليه أو وسائل أخرى، كما يحق للمواطن صاحب الطلب تقديم التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره، وفي حالة تأييد الرفض أو انتهاء مواعيد التظلم، ينفّذ قرار الإزالة، ويستكمل الإجراء القانوني.
وفيما يتعلق بأسباب رفض التصالح، حدد القانون رقم 187 لسنة 2023 حالات رفض التصالح ومنها إذا لم يثبت المواطن جدية التصالح واستكمال الأوراق ولم يسدد القيمة المطلوبة، أيضا حال عدم صحة المستندات أو فى حال حدوث تغيير في المخالفة محل التصالح.
الإعفاء من رسوم الفحص وجدية التصالح
ومن التيسيرات المتاحة للمواطنين، أجاز القانون تقديم طلب تصالح جديد لمن رفض طلبهم سابقاً، مع الإعفاء من رسوم الفحص وجدية التصالح إذا تم سدادها من قبل، كما يجب سرعة التظلم إذا تم رفض الطلب إذا كانت المخالفة قابلة للتصالح.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر مد فترة التصالح فى مخالفات البناء من 5 مايو 2026 لمدة 6 أشهر إضافية لاتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات او استكمال أوراق التقنين .
