«المصري الديمقراطي» يطالب بحوار مجتمعي جاد لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية
«المصري الديمقراطي» يطالب بحوار مجتمعي جاد لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، انطلاقا من إيمانه بأنّ استقرار الأسرة أحد أهم أعمدة الاستقرار المجتمعي، وأنّ استمرار الأزمات المرتبطة بهذا الملف دون حسم تشريعي عادل وفعال يفرض كلفة إنسانية واجتماعية باهظة تدفع ثمنها الأسر المصرية يوميا.
دعوة للإسراع في تقديم القوانين
وأكد الحزب أنّ الإسراع في تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، سواء ما يتعلق بالمسلمين أو المسيحيين، أمر لا يحتمل المزيد من التأجيل، في ظل تصاعد المشكلات المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية على النفس والمال، وما يترتب عليها من نزاعات ممتدة تضر بالأسرة وتؤثر سلبا على الأطفال وتثقل كاهل المجتمع.
أسس التشريع المطلوب
وأوضح الحزب أنّه يرى أن التشريعات المطلوبة يجب أن تقوم على أسس واضحة ومتماسكة، في مقدمتها تحقيق التوازن العادل بين الحقوق والواجبات، وحماية مصلحة الطفل باعتبارها الأولوية العليا لأي تنظيم تشريعي، إلى جانب ضمان وضوح القواعد القانونية المنظمة لمسائل النفقة والحضانة والرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والصحية والمالية، بما يحقق العدالة ويحد من النزاعات.
ضمان تنفيذ الأحكام
ولفت الحزب إلى ضرورة أن تتضمن هذه القوانين نصوصا واضحة تضمن أن تكون الدولة بمؤسساتها المختلفة، طرفا فاعلا وضامنا في تنفيذ الحقوق والواجبات، وألا يترك تنفيذ الأحكام لموازين القدرة الفردية أو لمناورات التهرب والتعطيل، مشددا على أنّ العدالة لا تكتمل بمجرد صدور الحكم، بل بوجود آليات فعالة تضمن التنفيذ وتحمي الحقوق.
الالتزام بالدستور
وشدد الحزب على ضرورة التزام مشروعات القوانين بأحكام الدستور ومبادئه، وفي مقدمتها حماية الأسرة وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، مع العمل على بناء تشريعات عصرية تستجيب للواقع وتعالج المشكلات المتراكمة التي كشفتها الخبرات القضائية والاجتماعية.
أهمية الحوار المجتمعي
وفي هذا الإطار، أكد الحزب أهمية إتاحة حوار مجتمعي جاد وبناء حول مشروعات القوانين، تشارك فيه المؤسسات الدينية والجهات القضائية والمتخصصون في القانون والاجتماع وعلم النفس، إلى جانب ممثلي الأطراف المعنية، بما يسهم في الوصول إلى تشريعات متوازنة تحظى بتوافق واسع وتحقق حماية حقيقية للأسرة.
رسالة أخيرة
ولفت الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أنّ التأخير في معالجة قضايا تمس حياة المواطنين بشكل يومي لم يعد مقبولا، وأنّ المسؤولية الوطنية تفرض التحرك السريع لإقرار قوانين أحوال شخصية عادلة وحديثة للمسلمين والمسيحيين، تضع مصلحة الأسرة المصرية في صدارة الأولويات.
