وزير الخارجية: إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ضرورة لدعم الدول النامية وسط التوترات الدولية
وزير الخارجية: إصلاح النظام الاقتصادي العالمي ضرورة لدعم الدول النامية وسط التوترات الدولية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدور الذي تقوم به مجموعة G24 خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيدا بتأكيد المجموعة على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، في ضوء التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.
الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعد
كما استعرض وزير الخارجية في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين G24 بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن، التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، موضحا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعده، في ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مؤكدا أن الدول النامية تعد الأكثر تأثرا بهذه التطورات.
وأكد وزير الخارجية، الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي؛ بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة، وتعزيز قدرته على الصمود، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما شدد في هذا السياق على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني.
ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
كما أبرز عبد العاطي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية؛ بما يستلزم تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأشار وزير الخارجية كذلك إلى أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية، من خلال إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.
واختتم كلمته باستعراض رؤية مصر للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي والإنتاج، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
