وفقا للسلامة المهنية.. 5 إجراءات لحماية العمال في قانون العمل الجديد
وفقا للسلامة المهنية.. 5 إجراءات لحماية العمال في قانون العمل الجديد
كتبت: أم كلثوم أحمد
أقر قانون العمل الجديد مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تُلزم أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة العاملين منذ انضمامهم إلى العمل وحتى انتهاء خدماتهم، وتهدف هذه الضوابط إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، تقلل من المخاطر المهنية وتحمي العاملين من أي أخطار محتملة في مواقع الإنتاج، بما يعزز من استقرار القوى العاملة ويسهم في رفع مستوى الإنتاجية والجودة.
إجراءات السلامة المهنية في قانون العمل الجديد
ونص قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بإجراء الكشف الطبى الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقًا لنوع واحتياجات العمل الذى يُسند إليه، بالإضافة إلى كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى، ويُصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص.
ونصت المادة (267) على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2-إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.
ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أى مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
التزامات العامل باستخدام وسائل الوقاية
أما المادة (268) نصت على أن يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما فى حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أى فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أى قانون آخر فى هذا الشأن.
