«التنمية المحلية»: غلق 51 محلا دون ترخيص في حملات بعابدين
«التنمية المحلية»: غلق 51 محلا دون ترخيص في حملات بعابدين
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة، تقريراً مشتركاً اليوم السبت من لجنة المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المعنية على المركز التكنولوجي بحي عابدين بمحافظة القاهرة وكذا المرور الميداني لمراجعة تراخيص المحال العامة وعدد من الملفات التي تهم المواطنين في حي غرب القاهرة.
فحص شكاوى المواطنين
وأوضح التقرير المشترك الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية من اللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومحمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بأن اللجنة المشتركة من الوزارة وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء وبحضور رئيس حي عابدين، نفذت جولة ميدانية موسعة، شملت متابعة المركز التكنولوجي، حيث تم الاستماع لشكاوى المواطنين والتوجيه بسرعة إنجاز الملفات، خاصة التصالح وتراخيص المحال، كما جرى فحص 22 حالة إعلانية وجارٍ استصدار التراخيص اللازمة.
غلق محال مخالفة
وأشار التقرير إلى أنه فيما يخص المحال العامة، أسفر المرور الميداني عن غلق وتشميع 22 محلًا بدون ترخيص، وتقدم 19 منشأة لتقنين أوضاعها، مع ضبط وإعدام منتجات غذائية غير صالحة بعدد من المحال واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء بدون ترخيص، والتعامل مع عدد من المتغيرات المكانية التي سبق رصدها، وفي ملف الإشغالات، تم رفع وإزالة التعديات على حرم الطريق، شملت حواجز ومعدات كافيهات (كراسي، ترابيزات)، وغلق (15) محلًا مخالفًا، بما يحقق الانضباط العام والسيولة المرورية.
وفي سياق متصل، تابعت الوزارة تنفيذ جولة ليلية بحي غرب القاهرة بحضور لجنة الوزارة ومسئولى الحي، وأسفرت عن غلق 14محلًا بدون ترخيص، وإعدام كميات من اللحوم غير الصالحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال متابعة مباشرة وتواصل لحظي مع الوزارة.
وأكدت ضرورة استمرار الحملات الميدانية للقطاعات المعنية بالوزارة على الوحدات المحلية بالمحافظات لفرض الانضباط والرقابة والحوكمة وتطبيق القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين والتصدي لأى مخالفات أو إشغالات تعيق حركة سير المواطنين والسيارات بصورة يومية .
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أهمية التصدي الفوري من الأجهزة التنفيذية لأي تعديات أو مخالفات للبناء فى جميع المراكز والمدن والأحياء، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
