برلماني يتقدم باقتراح لمجلس الشيوخ لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال
برلماني يتقدم باقتراح لمجلس الشيوخ لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال
تقدم النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار عصام فريد، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، يطالب فيه بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة ظاهرة «البيدوفيليا» أو الاعتداء على الأطفال، وتدقيق معايير اختيار العاملين مع الأطفال في مختلف المؤسسات.
وكشفت المذكرة الإيضاحية للمقترح، الاهتمام المتزايد بهذه القضية، التي انعكست مؤخرا على الأعمال الدرامية مثل مسلسل لام شمسية، والمذكرة ناتجة عن قلق مشروع لدى أولياء الأمور، خاصة بعد وقوع أكثر من حادثة بمدارس، وأكد النائب أن غياب للمعلومات الدقيقة وصمت الضحايا، يمنح المعتدي فرصة للإفلات من العقاب وتكرار سلوكه المدمر، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيا وتنفيذيا حاسما.
تفاصيل المقترح المقدم
وتضمن الاقتراح المقدم خمسة محاور أساسية تهدف إلى سد الثغرات القانونية والإجرائية:
1- المحور التشريعي: المطالبة بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ليلزم مختلف الجهات التي تشرف على رعاية أو تعليم الأطفال بإجراء فحص جنائي ونفسي دوري للعاملين بها، مع إنشاء سجل وطني لمرتكبي جرائم الاعتداء، يحظر عليهم العمل في أي مهنة تتصل بالتعامل مع القصر.
2- التربية والتعليم: إلزام المدارس ببرامج توعية جنسية ونفسية لتمكين الأطفال من حماية أنفسهم، وتدريب المعلمين على اكتشاف العلامات السلوكية التي تظهر على الضحايا مثل الانطواء المفاجئ أو العدوانية.
3- الصحة والتأهيل: إنشاء سجل لرصد الحالات وتوفير برامج إعادة تأهيل نفسي متخصصة للضحايا، وإخضاع المعتدين لرقابة سلوكية صارمة بعد قضاء العقوبة لضمان عدم العودة للجريمة.
4- الرقابة والتعيين: وضع ضوابط فائقة الدقة لاختيار العاملين بمؤسسات الرعاية والنوادي، تشمل استمارات بحث اجتماعي ونفسي معمقة، وتفعيل نظام مراجع صارم للتأكد من السيرة المهنية والأخلاقية للمتقدمين قبل التعيين.
5- المسار القضائي: تفعيل بروتوكولات حماية الطفل خلال التحقيق بضمان حضور مختصين نفسيين واستخدام تقنيات تسجيل حديثة لمنع المواجهة المباشرة مع الجاني والحفاظ على سرية الهوية.
