نائب رئيس «الجبهة الوطنية»: ناقشنا دراسة الأثر التشريعي والحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية

نظم حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري، إلى جانب حضور متنوع من المواطنين، في إطار حرصه على الاستماع إلى مختلف الآراء والتوجهات قبل بلورة موقفه النهائي.

تغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية

وخلال الجلسة، أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن هناك مطالبات متزايدة بإجراء تغيير شامل في قانون الأحوال الشخصية، نظرًا لارتباطه الوثيق باستقرار الأسرة المصرية، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق وتزايد محاولات التحايل على القانون الحالي.

وأوضح أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي تصدت لهذا الملف داخل البرلمان، من خلال دراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي بمجلس الشيوخ، مشددًا على حرص الحزب على الخروج بمشروع قانون متوازن ينصف طرفي العلاقة ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مشيدًا في الوقت ذاته بتدخل الرئيس السيسي وحرصه على دعم استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع والدولة.

إعداد مشروع قانون متكامل يضمن استقرار الأسرة

وأشار الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إلى اهتمام الحزب بإعداد مشروع قانون متكامل يضمن استقرار الأسرة المصرية، موضحًا أن جميع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال الحوار المجتمعي سيتم إحالتها إلى اللجان المختصة بالحزب لدراستها، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون شامل ينظم العلاقة بين الطرفين بعد الطلاق ويحقق التوازن والإنصاف.

• الجبهة الوطنية
• الأحوال الشخصية
• حزب الجبهة
• قانون الأسرة