رئيس «الجبهة الوطنية»: تشكيل لجنة لمناقشة توصيات الحوار المجتمعي لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

قرر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، تشكيل لجنة مشتركة تضم أمانات الشؤون التشريعية والشؤون الدينية والأسرة والطفل، لمناقشة مخرجات جلسات الحوار المجتمعي ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تمهيدًا لإعداد رؤية موحدة للحزب يعبر عنها نوابه في مجلسي النواب والشيوخ.

كما أكد الحزب أن هذا الحوار يأتي ضمن سلسلة لقاءات مجتمعية يعتزم تنظيمها للوصول إلى رؤية متكاملة لقانون الأحوال الشخصية تعبر عن مختلف فئات المجتمع، وتسهم في بناء إطار تشريعي عادل ومستقر يدعم استقرار الأسرة المصرية.

وعقد حزب الجبهة الوطنية جلسة حوار مجتمعي موسعة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة قيادات الحزب وعدد من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأسري.

وأكد المشاركون في الحوار أهمية أن يعكس قانون الأحوال الشخصية التوازن المطلوب بين حقوق جميع الأطراف، بما يحقق استقرار الأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. وشهدت الجلسة طرح عدد من الرؤى والمقترحات، في مقدمتها ضرورة الاستعانة بخبرات قانونية واجتماعية ونفسية متخصصة عند إعداد القانون، لضمان معالجة شاملة لمختلف الإشكاليات القائمة، خاصة في ظل تزايد النزاعات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق.

كما شدد الحضور على أهمية تضمين القانون آليات عادلة وواضحة لتنظيم مسائل الحضانة والرؤية والاستضافة، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويضمن حقه في التواصل المتوازن مع كلا الوالدين، مع مراعاة الأبعاد النفسية والاجتماعية المرتبطة بهذه القضايا.

وطرحت كذلك مطالب بتطوير إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية لضمان سرعة الفصل في النزاعات وتقليل الأعباء على الأطراف، مع التأكيد على أهمية تفعيل مسارات بديلة لحل النزاعات، مثل الوساطة الأسرية، للحد من تفاقم الخلافات.

وفي سياق متصل، أكد المشاركون ضرورة تأهيل المقبلين على الزواج من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في بناء أسرة مستقرة وتحد من نسب الطلاق، إلى جانب نشر الثقافة القانونية المرتبطة بحقوق وواجبات كل طرف، وتحقيق التوازن في الحقوق المالية بما يضمن العدالة للطرفين دون إفراط أو تفريط، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية المختلفة وعدم تحميل أي طرف أعباء غير واقعية.

• الجبهة الوطنية
• الأسرة
• الأحوال الشخصية
• قانون الأحوال الشخصية