«الفتوى والتشريع»: جواز تعيين بعض المتعاقدين دون إعلان بشروط
«الفتوى والتشريع»: جواز تعيين بعض المتعاقدين دون إعلان بشروط
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن القاعدة العامة في التعيين بالوظائف الحكومية تقوم على الإعلان، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين الراغبين في شغل الوظائف العامة.
استثناء العاملين بنظام المكافأة
وأوضحت الجمعية أن المشرع رغم إقراره بهذه القاعدة، قد أجاز بعض الاستثناءات المحددة، من بينها إمكانية تعيين العاملين المتعاقدين بنظام المكافأة الشاملة على اعتمادات الأجور، في الوظائف الشاغرة دون الحاجة إلى إعلان، وذلك وفقًا لما ورد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة – المُلغى.
وأشارت إلى أن هذا الاستثناء لا يجرى بشكل مطلق، بل يتطلب توافر شروط محددة، تتمثل في أن يكون التعيين في أدنى الدرجات الوظيفية داخل الجهة التي يعمل بها المتعاقد، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بنظام المكافأة الشاملة، فضلًا عن ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحقيق الاستفادة من الخبرات
وأكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخبرات القائمة وضمان عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في التعيين.
