وزير التعليم: نعمل على بناء منظومة تعليمية فنية تتسم بالمرونة ومرتبطة بسوق العمل
وزير التعليم: نعمل على بناء منظومة تعليمية فنية تتسم بالمرونة ومرتبطة بسوق العمل
أكد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعليم في مختلف أنحاء العالم يشهد تحولًا عميقًا، فالتكنولوجيا تتسارع، وأسواق العمل تتغير، وقطاعات بأكملها يُعاد تشكيلها في الوقت الفعلي، قائلا: «لم نعد نُعِدّ طلابنا لوظائف المستقبل، فالمستقبل قد وصل بالفعل».
المواءمة مع متطلبات سوق العمل
وقال وزير التربية و التعليم خلال افتتاح معرض أيديوتك للتعليم الفني، إنه لم يعد من الممكن أن يظل التعليم جامدًا، بل يجب أن يصبح أكثر مرونة واستجابة وأكثر ارتباطًا بالواقع.
وأضاف: «هنا يبرز دور التعليم الفني والتدريب المهني في صدارة المشهد، فبعد أن كان يُنظر إليه لفترة طويلة كمسار بديل، أصبح اليوم ضرورة استراتيجية، وقبل كل شيء، بالمواءمة مع متطلبات سوق العمل».
وأشار إلى اتخاذ الوزارة قرارًا واضحًا لإصلاح التعليم الفني ليس إصلاحًا قطاعيًا، باعتباره أولوية وطنية، واسترشادًا برؤية مصر 2030، نعمل على بناء منظومة تعليمية تتسم بقدر أكبر من المرونة وسرعة أعلى في الاستجابة وارتباط وثيق بالاحتياجات الاقتصادية الحقيقية ويتميز نهجنا بأنه مركز، لكنه تحويلي.
المساهمة في وضع المناهج والمعايير والمخرجات
وأوضح أن الوزراة تعمل على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة الوثيقة مع القطاع الصناعي، بما يضمن أن يكون التعلم عمليًا وليس نظريًا، ومرتبطًا مباشرة بفرص التوظيف، وكذلك إعادة تعريف دور القطاع الخاص ليس كمشارك فقط، بل كشريك رئيسي في تصميم المنظومة نفسها من خلال المساهمة في وضع المناهج والمعايير والمخرجات.
ولفت إلى أن الوزراة تعمل على دمج مهارات المستقبل في جميع المسارات التعليمية، مثل المهارات الرقمية، وريادة الأعمال، وحل المشكلات، بما يضمن إعداد الطلاب ليس فقط لوظيفة، بل لعالم متغير، فضلا عن العمل على انفتاح منظومتنا التعليمية على العالم، إيمانًا بأن أي نظام تعليمي لا يمكن أن يتطور بمعزل عن غيره.
وتطرق إلى الحديث عن أبرز التحديات العالمية في مجال التعليم، وهي الفجوة المستمرة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهذه الفجوة ليست نظرية، بل لها آثار حقيقية، منها بطالة رغم وجود فرص عمل شاغرة ونقص في المهارات رغم توافر الخريجين وضياع للفرص من كلا الجانبين، مؤكدا أن سد هذه الفجوة لا يتطلب إصلاح الأنظمة من الداخل فقط، بل يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين مختلف الأطراف.
