عاجل| مدبولي: حققنا طفرة غير مسبوقة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال 2025
عاجل| مدبولي: حققنا طفرة غير مسبوقة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خلال 2025
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجهات الحكومة في خططها المستقبلية، التي ترتكز على مواصلة دعم النشاط الاقتصادي عبر تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، وتتضمن ضخ استثمارات كلية تقدر بـ 3.8 تريليون جنيه، وتستهدف تمكين دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية برفع نسبة مساهمته فاضي الاستثمارات الكلية إلى 60%.
وأضاف أن من أولويات هذا التوجه، تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، عبر خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن.
وأضاف رئيس الوزراء في بيان أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجرى حققنا طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ارتفعت من 5934 ميجا وات عام 2020 إلى 9366 ميجا وات عام 2025.
ونوه إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المُتجددة، بالإضافة إلى 920 ميجاوات من البطاريات وربطها بالشبكة المُوحدة، بما يُعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية: «نستهدف في عام 2028 أن يكون 45% من إجمالي إنتاج طاقتنا من مصادر طاقة متجددة، بما يجسد سعي الدولة في التحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، علمًا بأن تحقيق ذلك سيؤدي إلى وفرة تصل إلى 7 مليارات دولار سنوياً من استيراد الغاز اللازم لمحطات الكهرباء التقليدية».
وتابع رئيس الوزراء: «نعمل على تدبير كل الموارد المالية المطلوبة لهذا التوجه، ونضعه على قائمة أولوياتنا، ومن ذلك تأهيل وتطوير ورفع كفاءة الشبكات والخطوط الكهربائية بتكلفة في حدود 200 مليار جنيه لاستيعاب حجم المنتج من الكهرباء من خلال المصادر المتجددة».
ونوه إلى أنه من بين الخطط المستقبلية أيضًا، العمل على تعظيم الاكتشافات من البترول والغاز، حيث تعمل الحكومة على ذلك عبر عدد من الخطوات شملت سداد كل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول شهر يونيو 2026، بعد أن كانت 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، مع الالتزام التام بسداد المستحقات الشهرية الجديدة بانتظام، فضلاً عن تسريع وتيرة البحث والتنقيب والاستكشاف لزيادة الإنتاج المحلي، وتسريع عملية الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج لتوفير العملة الأجنبية الموجهة لاستيراد المنتجات البترولية.
