«تشريعية النواب» تواصل تقييم قانون الشهر العقاري لقياس فاعليته في حل أزمة التسجيل العقاري
«تشريعية النواب» تواصل تقييم قانون الشهر العقاري لقياس فاعليته في حل أزمة التسجيل العقاري
كتب- أحمد محيي:
تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة، مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946، وذلك في إطار مراجعة تطبيقاته على أرض الواقع.
تقييمات مستمرة لضمان مدى فاعلية التعديلات التشريعية
وتركز اللجنة، عبر اجتماعاتها المتتالية، على تقييم مدى فاعلية التعديلات التشريعية في معالجة المشكلات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات تسجيل الملكيات العقارية، خاصة في ظل ما أفرزه التطبيق العملي من تحديات ومعوقات حدّت في فترات سابقة من إقبال المواطنين على التسجيل الرسمي.
وتسعى اللجنة إلى الوقوف على مدى نجاح القانون في تبسيط الإجراءات وتيسيرها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وعلى رأسها تعزيز استقرار الملكية العقارية وحماية الحقوق، إلى جانب دعم جهود الدولة في حصر الثروة العقارية.
تيسير الإجراءات لتحفيز المواطنين على التسجيل
كما تناقش اللجنة مدى توافق القرارات التنفيذية الصادرة لتطبيق القانون مع فلسفته وأهدافه، ورصد أوجه القصور إن وجدت، تمهيدًا لطرح توصيات أو تعديلات من شأنها تحسين كفاءة المنظومة وتحقيق مزيد من التيسير للمواطنين.
ويأتي ذلك في إطار حرص مجلس النواب على متابعة الأثر التشريعي للقوانين، وضمان تحقيقها للنتائج المستهدفة بما يواكب متطلبات الواقع ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات القانونية المنظمة لحقوقهم.
