رفقا بالقوارير
في حجة الوداع شدّد النبي صلى الله عليه وسلم، على حسن معاملة المرأة قائلاً: «استوصوا بالنساء خيراً»، كما قال: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم»، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثاً قال فيه النبي لغلام يحدو بالإبل (أنجشة): «رويدك يا أنجشة، سوقك بالقوارير»، شبّه النبي النساء بالقوارير ليكون ذلك أدعى للحرص عليهن والترفق بحالهن وضعف عزائمهن كما يترفق المرء بالقارورة المصنوعة من الزجاج إذا حملها على ظهر دابته خوفاً من كسرها.
ومن الجدير بالذكر أن بعض أهل العلم فسّروا هذا الحديث على وجه آخر فقيل إن حسن صوت أنجشة حرّك ما في نفوس النساء، لذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترفق بهن لسرعة تأثرهن وضعف نفوسهن.
هذا الحديث النبوي يؤكد ضرورة الحفاظ على المرأة الضعيفة كالحفاظ على تلك القوارير فلا تُهان ولا يتلاعب بمشاعرها بكل استخفاف وتهاون بل ينبغي مراعاة ما جُبلت عليه خشية إلحاق الضرر بها والحرص على مؤانستها وحسن الخلق معها بدءاً من معاشرتها بالمعروف وملاطفتها ولين الطبع معها.
وفي هذا المقام قال صلى الله عليه وسلم: «استَوْصُوا بالنِّساءِ خَيرًا فإنَّ المرأَةَ خُلِقَت مِن ضِلعٍ وإنَّ أعوجَ شَيءٍ في الضِّلعِ أعلاهُ، فإنْ ذهبْتَ تُقيمُه كَسَرْتَه وإنْ تَركْتَه لم يَزلْ أعوجَ، فاستَوْصُوا بالنِّساء»، ما نراه ونقرأ عنه في مجتمعنا حالياً من حوادث عنف وقتل مادي وقتل معنوي ضد المرأة يمكن وصفه بأنه ظاهرة لم تكن في مجتمعنا من قبل، فالحوادث تتكرر بدون أسباب قوية والظلم يشتد وحالات الطلاق أصبحت بالآلاف حتى إن القيادة السياسية بدأت في الحديث عن ذلك وطالبت بسَن قوانين جديدة للأسرة للحفاظ على كيانها وعلى الأبناء والمرأة.
وحالياً تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الحراك التشريعي الواسع وغير المسبوق حول قانون الأحوال الشخصية، ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء بسرعة من إعداد مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، وقد أعادت هذه الخطوة الملف شديد الحساسية إلى صدارة النقاش العام باعتباره أحد أهم التشريعات المرتبطة مباشرة باستقرار المجتمع وتنظيم العلاقات الأسرية وحقوق الأطفال.
وفي هذا السياق تتابع رئاسة الوزراء موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته تمهيداً لإقراره في أقرب وقت، وكانت وزارة العدل قد أعلنت مؤخراً أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر بشأن عدد من الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون ثم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لتقديمه لمجلس النواب. كما تم أيضاً الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة وجارٍ حالياً التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.