التعديل المقترح من الحكومة بشأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات (النص كامل)
التعديل المقترح من الحكومة بشأن مشروع قانون التأمينات والمعاشات (النص كامل)
تعكف اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ على إعداد التقرير النهائي بشأن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات والمعاشات رقم 148لسنة 2019، تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة الأحد المقبل.
التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات والمعاشات
ووافقت اللجنة البرلمانية في اجتماعها اليوم، بحضور المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية، على نص المادة 111 كما جاء من الحكومة، وهذا نصه:
- تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/ 2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنوياً اعتباراً من 1/ 7/ 2026، واعتباراً من 1/ 7/ 2027 تُضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبحهذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من 1/ 7/ 2029، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنوياً بدءًا من 1/ 7/ 2026 مدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
1_التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
2_التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 بند ب من البند (3)، 23 ( بند (4)، (27)، 28 ( بند ج )، 29، 35، 159، 163من هذا القانون,
3_مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (۲) من هذا القانون.
4- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمارالقومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
5_مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين٥. الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
6_كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
7_العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
8_كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ 100 مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
9 - كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة 2020 حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
10 - المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
11 - المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف
ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
١- المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964، والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
---- أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولي من هذه المادة أداء المستحقات
المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة".
