عميد طب بيطري تصدر بيانا تفصيليا للرد على اتهامات نصار.. وتطالب بتدخل السيسي

03:41 م | الثلاثاء 27 أكتوبر 2015

أصدرت الدكتورة عزيزة محروس، عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بيانًا تفصيليًا؛ للرد على إيقاف الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لها عن العمل وإحالتها للتحقيق، لتعديل الأسماء والمكافآت الخاصة ببعض الأساتذة والعاملين بالكلية، ونقل عدد من الموظفين إلى وظائف خارج الكلية، كما ذُكر.

وقالت محروس: "بشأن ما ذكر فيما يتعلق بعرض مكافأة على رئيس جامعة القاهرة والنواب، فإنه من المؤكد أنهم جميعًا لا يأخذون أي مكافآت، وفي الوقت نفسه لا تستطيع السلطة الأقل أن تنفذ هذا بنفسها، لأنه أدبيًا وأخلاقيًا لا يخصص المسؤول لنفسه أو لسلطة أعلى مكافآت محددة المبالغ في كشف واحد، ومن الطبيعي أن يأخذ أي شخص مكافأة إذا كانت بناء على عمل ولها سند إداري ومالي".

وتابع البيان: "بناء على ذلك، لا تستطيع السلطة الأقل أن تحدد أي أرقام أو تمنع أرقام، وجرى العُرف أن تترك للسلطة الأعلى هي التي ترفض لنفسها بيدها، وهذا دائمًا دأب أساتذتنا الكرام، وأن يحدد للسلطة الأقل ما يريد من قيمة مالية إذا رأى أنه يستحق أو يرفض إذا ارتأى أنه لا يستحق، وأيضًا لم تذكر أسماء نواب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لذلك تم عرض هذه الورقة دون أرقام على سيادته لاتخاذ ما يراه مناسبا".

وأضافت: "أما بالنسبة لما ذكر بأن العميد والوكيل حدد لكل منهم 10 آلاف جنيه، هذا المبلغ مجرد اقتراح وكان معروضًا على رئيس الجامعة وله مطلق الحرية أن يوافق أو يخفض أو يرفض، ولقد اعتدنا في كلية الطب البيطري أن يلغي أو يخفض المكافأة، وهذا حقه طبقًا لقراره؛ لأنه لابد من موافقة رئيس الجامعة على أي مكافأة تصرف للعمداء والوكلاء وأمناء الكليات ومديري الإدارات، وفكر وكيل الكلية أن يقترح مبلغا مقابل ما قام به من مجهود كبير في أعمال متابعة تسجيل الطلاب والامتحانات والكنترولات وجميع أعمال المقرر الصيفي".

وأكدت محروس: "والحق يقال أن وكيل الكلية بذل مجهودًا كبيرًا نظرًا؛ لأنه تم تطبيق المقرر الصيفي لكل من يرغب من الطلاب كفرصة أولى، "200 جنيها لكل ساعة معتمدة"، وليس لطلاب الدور الثاني فقط، حيث كانت تحسب الساعة المعتمدة بمبلغ 50 جنيهًا فقط في الأعوام السابقة".

وأشارت إلى أنه عندما إعلن للطلاب أن المقرر الصيفي لطلاب الدور الثاني فقط بـ50 جنيها للساعة التدريسية، اتصل رئيس الجامعة وأبلغني أن هذا مخالف لقرار مجلس الجامعة سابقًا، وهو أن المقرر الصيفي لجميع من يرغب من الطلاب وبالتكلفة الفعلية والحد الأدني لها 200 جنيه، وتحدد كل كلية تكلفة الساعة المعتمدة طبقًا لنظام الكلية وتكلفة العملية التعليمية بها وهي فعلًا مختلفة باختلاف الكليات كما هو مطبق حاليًا.

ونوّه بأنه عندما راجع الوكيل الأعوام السابقة، وجد أن الزملاء من الإدارة السابقة كانوا يصرفون لأنفسهم عميدًا ووكلاء في صورة مكافأة بواقع 50 جنيهًا لكل يوم من أيام الامتحان، وقت أن كانت الساعة يدفع لها 50 جنيهًا من الطالب، وكان عدد الطلاب 120 طالبًا.

وجاء في البيان: "ولما كانت الإيرادات تضاعفت 4 مرات وكانت مكافآت الإدارة في الأعوام السابقة نحو 3000 جنيه، فمن الطبيعي أن تكون 12000 جنيه العام الحالي، واقترح الزميل لنفسه 10 آلاف جنيها فقط، ورأى أن يكتب اسمي معه كي لا يكون هناك حرج من أن يقترح لنفسه فقط أمام رئيس الجامعة، خاصة وأن الوكيل والجميع يعلمون أنني لم ولن أتقاضى أي مكافآت، حتى وإن وافق عليها من رئيس الجامعة، بل اكتب عليها دائمًا لا أرغب في جميع الحالات ولا تصرف لي نهائيًا من مصدرها، وهو مسجل بالمستندات".

وأضافت عميد كلية الطب جامعة القاهرة: "شرفت بتكليفي من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيام بمهام عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وخدمة مصر في موقع العمل بالكلية، وللحق كان الطريق في غاية الصعوبة، حيث وجدت الكثير من التجاوزات والمشكلات "الأمنية ـ المالية ـ الإدارية ـ التعليمية ـ البحثية ـ الخدمية"، التي اجتهدت في حلها مع الزملاء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وبالتعاون مع إدارة الجامعة متمثلة في رئيس الجامعة والنواب والعاملين بالجامعة، وأسفر هذا التعاون عن:

1- إرساء نظام آمن بالكلية متمثل في تركيب وتشغيل بوابات إليكترونية لأبواب الكلية ومنظومة متكاملة من كميرات مراقبة بالكلية الشرقية والغربية.

2- تعلية أسوار الكلية وتركيب أبواب حديدية لجميع مباني الكلية.

3- إنشاء المزرعة التدربية للكلية تحتوي على جميع أنواع الحيوانات، لتدريب الطلاب على أيدي الأساتذة وتوفير 750 ألف جنيهًا سنويًا.

4- إنشاء معمل تكنولوجيا تصنيع اللحوم.

5- إنشاء الكنترول المركزي للدراسات العليا.

6- وضع نظام مميكن لقسمي شؤون الدراسات العليا والطلاب.

7- استكمال وتفعيل نظام الإدارة المميكنة.

8- ترميم مبنى قسم الباثولوجيا ومبنى الجراحة وبعض المعامل.

9- توفير 3 سيارات وأجهزة علمية تصل إلى أكثر من مليون جنيه نقل عهدة من قصر العيني.

10- كانت جميع مراكز الكلية إما خاسرة أو مجرد قائمة، أصبحت الأن أنجح المراكز في الجامعة وحققت دخل يقرب من 600 ألف جنيه في 6 أشهر، وحقق دخل الفصل الدراسي الصيفي 840 ألف جنيه مصري.

11- توفير مخزون من المستلزمات المختلفة بمخزن الكلية.

12 ـ انتظام وأمانة حصول أعضاء هيئة التدريس والعاملين على مستحقاتهم دون تأخير.

13- الاهتمام بالمظهر العام للكلية وأصبح لها مظهر مميز.

14- عقد أعداد وأنواع مميزة من الدورات التدريبية المتخصصة والإدارية والموارد البشرية وبروتوكولات التعاون.

وقالت إن هذه الاتهامات متمثلة في إضافة أسماء إلى كشف مكافأة الموظفين، يعلم الجميع أن من أضافها هو "م.أ" موظف الماليات بالكلية، مضيفة: "وعندما كنت أوقع الشيكات الخاصة بهذه الكشوف ولاحظتها، قمت على الفور بإلغاء الشيكات بيدي وحولت الموضوع للتحقيق بالكلية، ولم ينته هذا التحقيق بعد، وبهذا فقذ قمت بالإجراء الإداري والقانوني السليم وبهذا لم يقع الجرم المزعوم".

وتابعت: "أما عن مبالغ المكافأة المزعومة والتي نسبت بغير حق إلى زوجي الدكتور أحمد السنوسي أستاذ الفيروسات بالكلية، والذي يعرفة جيدا العلماء بالداخل والخارج فإنها مستحقات مالية أصيلة له مقابل إشرافه العلمي والأكاديمي على ثلاث طلاب وافدين لمدة عام (4000 جنيها مصريا) وهي طبقا للقواعد واللوائح المالية للجامعة ويقوم بحسابها موظفين الماليات المتخصصين وتعتمد على عدد الطلاب وأعضاء لجنة الإشراف اللذين يقتسمونها وليس لعميد الكلية أي تدخل على الإطلاق، وأيضًا لم أحصل على أي مكافأة كعميد للكلية منذ تعيني، وإنما دائمًا أقوم بتسجيل عدم رغبتي في الحصول على أي مكافأة حتى وإن تم تحديدها، وإن أراد أحد أن يرى، لاستطاع مشاهدتها في مكافأة الكنترول التي اتهمني بها رئيس الجامعة "المستندات متوفرة".

وطالبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات التحقيق فيما وُجِّه لها من اتهامات من رئيس جامعة القاهرة، وأن يكون هذا التحقيق في مكان محايد خارج الجامعة، حتى لا تخضع مجريات التحقيق لسلطان رئيس الجامعة، على أن يمثل الجامعة في التحقيق عضو محايد ترشحه الجامعة، مضيفة: "وإن ثبتت إدانتي في هذا التحقيق فيحق للمجتمع كله أن يحاسبني".