بعد التطورات الأخيرة في المنطقة.. هل يستمر «المركزي» في تثبيت سعر الفائدة؟

06:46 م | الخميس 23 أبريل 2026

يفصلنا عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم الذي سينعقد مساء الخميس الموافق 21 مايو 2026 حوالى 4 أسابيع تتأرجح فيها التوقعات بشأن النتيجة التي سيسفر عنها قرار لجنة السياسة النقدية، ما بين تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية أو اتخاذ إجراء أكثر جرأة للتصدي لأية موجة تضخمية محتملة.

نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري القادم

من جانبها، قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إنَّه مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم فى 21 مايو المقبل تكثر التكهنات بشأن القرار الذي سيسفر عنه انعقاد لجنة السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية العام الجاري 2026، مرجحة مواصلة تثبيت الفائدة لتبقى عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض حالياً طالما لم تستجد أية أوضاع تستدعي غير ذلك.

سيناريوهات «المركزي» لاجتماع مايو 2026

وأضافت «الدماطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه في حالة واجه الاقتصاد المصري زيادة طفيفة في معدل التضخم لشهر أبريل الحالي قد تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى زيادة مدروسة لأسعار الفائدة خاصةً بعد توجه أكبر بنكين حكوميين بالسوق المحلي؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لرفع الفائدة على بعض الشهادات الثلاثية منذ أيام.

أسعار الطاقة العالمية والتضخم

وأكدت الخبيرة المصرفية أنَّه ليس هناك حاجه ملحة في الوقت الحالي لمعاودة تبني سياسات نقدية تشددية من البنك المركزي المصري، ولكن في حالة لجوء لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المقبل لرفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض فالأرجح أن تترواح بين 50 إلى 100 نقطة أساس.

توقعات أسعار الفائدة 2026

وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم، بأنَّ التقديرات تقر بعدم عودة أسعار الوقود والطاقة العالمية سريعا إلى المستويات التي كانت عليها قبل نهاية العام، والسبب بحسب تصريحات رئيس الوزراء هو الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية لقطاع الطاقة بمنطقة الخليج كما لحقت بقطاع الطاقة الإيراني أيضا.

واختتمت تصريحاتها قائل: «حالة التوازن في الأسواق العالمية ستحتاج إلى وقت كما ستستغرق جهد غير مسبوق من كافة الدول لعدم تفاقم الأوضاع، وبالتالي ستمارس البنوك المركزية عالميا وليس في مصر فقط إجراءات احترازية من شأنها التصدي لأية مخاطر تضخمية محتملة، وربما الحديث عن التيسير الكمي وخفض الفائدة عالميا لن يتم قبل نهاية العام الحالي واتضاح الرؤية في الأفق لمدى الأضرار الناجمة عن توترات الشرق الأوسط وتأثيرها على كافة الأسواق».