البنك المركزي يكشف عن معدل التضخم خلال شهر مارس 2026

07:04 م | الخميس 09 أبريل 2026

كشف البنك المركزي المصري عن تطورات التضخم لشهر مارس 2026 في أحدث بياناته اليوم الخميس، وفقا لتحليلات وأبحاث خاصة ترصد معدل التضخم الشهري والسنوي، مع تعقيبه على البيانات الصادرة من التعبئة والإحصاء.

وأظهرت بيانات البنك المركزي عن التضخم على أساس سنوي، والصادرة في تقريره اليوم، أنَّ معدل التضخم الأساسي سجل 14% في مارس 2026 مقارنة بنحو 12.7% لشهر فبراير 2026، ما يكشف تأثير التوترات بالمنطقة وأزمة النفط العالمية على الأوضاع الداخلية ولو بشكل طفيف.

معدل التضخم في شهر مارس 2026

فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يعده البنك المركزي المصري، 2% خلال شهر مارس 2026 مقارنةً بنحو 0.9% لشهر مارس 2025 و3% في فبراير 2026.

كما ألقى الضوء على معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي سجل 3.2% في مارس 2026 مقابل 1.6% في مارس 2025 و2.8% في فبراير 2026.

كما أوضح ما كشفه تقرير «التعبئة والإحصاء» من أنَّ معدل التضخم العام للحضر سجل 15.2% في مارس 2026 مقارنة بنحو 13.4% في فبراير 2026، وذلك على أساس سنوي.

مصرفي: تحرك طفيف في التضخم لشهر مارس 2026

من جانبه، أكد الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، أنَّ بيانات التضخم من البنك المركزي أوضحت تحركا طفيفا في معدل التضخم لشهر مارس الماضي بسبب أزمة النفط والطاقة العالمية التي تسببت في موجة تضخمية وغالبا ستكون مؤقتة بمجرد هدوء الأوضاع وعودتها لطبيعتها في السابق.

وطمأن «فهمي» في تصريحاته لـ«الوطن»، المواطنين من أن الدولة المصرية تتخذ كافة التدابير واحتياطاتها لامتصاص آثار موجة التضخم بسبب حرب إيران والأوضاع بالمنطقة، عبر حزمة اجتماعية وزيادة للأجور والمرتبات لن تقل عن 15%، ما يعني أن الزيادة ستمتص أي تحرك في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

واختتم تصريحاته: «نجحت الحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات استباقية لامتصاص تداعيات أزمة حرب إيران التي تسببت في موجة التضخم الأخيرة ومتوقع أن تنجح في أن يعود التضخم للتراجع كما حدث على مدار ما يقرب من عامين».