الأم في المرتبة الثانية للوصاية.. 5 تعديلات مهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
الأم في المرتبة الثانية للوصاية.. 5 تعديلات مهمة في مشروع قانون الأحوال الشخصية
ينتظر العديد من المواطنين التعديلات المُقترحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تحمل تغييرات جذرية تأتي في صالح الأشخاص الحاضنين والوصاية والنسب والطلاق وغيرها من الأمور التي تتعلق بالقانون لتحقيق التوازن واستقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال.
أولويات الحضانة للأطفال
ونوضح خلال السطور التالية التعديلات الخاصة بأولويات الحضانة للأطفال بعد إنفصال الطرفين والتي جاءت كما يلي، وفقًا لما صرحت به مصادر برلمانية لـ«الوطن»:
وضع مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ترتيب أوليات الحضانة حيث تأتي الأم في المرتبة الثانية للوصاية بدلًا من الجد، فضلًا عن استحداث نظام الاستزارة والتي تتيح استضافة الطفل للأب أو الأجداد لفترات محدودة.
وتشمل التعديلات أيضًا أنه عند بلوغ الطفل سن الـ15 عامًا يُخير في الحضانة سواء سيكون مع الأم أو الأب.
أبرز مقترحات مشروع الأحوال الشخصية الجديد
وجاءت المناقشات الأولية في الأوساط البرلمانية والحزبية لأبرز المقترحات والتي تشمل أن يتم تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة وتفعيل آليات التنفيذ السريع وإعادة ضبط قوانين الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.
ويُنتظر أن يضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026 حلولًا عملية لأزمات التقاضي الطويلة في قضايا الأسرة، ويحقق معادلة دقيقة بين حقوق الزوجين وحماية الأطفال والحفاظ على استقرار المجتمع
ومن المنتظر عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسابيع المُقبلة أمام اللجان التي تختص بذلك، وهناك اتجاه للانتهاء منه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
