«النواب» وافق على التعديلات.. أبرز مواد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
«النواب» وافق على التعديلات.. أبرز مواد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار
وافق مجلس النواب، على التعديلات على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف ضبط الأسواق والعمل على حماية المواطنين من جشع التجار، في ضربة قوية للمتلاعبين بالأسعار والمحتكرين.
وجاءت أبرز مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسة عامة برئاسة هشام بدوي، على تعديلاتها، كالتالي:
المادة 19 مكرر، تختص بالرقابة على التركزات الاقتصادية: فرض نظام الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات (التركزات الاقتصادية) لتقييم أثرها قبل التنفيذ.
المادة 27، توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
تغليظ الغرامة
تم تغليظ العقوبات لتعزيز الردع، إذ ناقش المجلس تحديد الغرامات لتكون «نسبة من الإيرادات» لكنه وافق على أن تكون 500 مليون جنيه، لضمان فعالية القانون.
تعديل المادة 97 من القانون، بناءً على مقترح من الحكومة، إذ تم خفض الحد الأقصى للغرامة في حالة منع مأموري الضبط القضائي من أداء أعمالهم، لتصبح بين 200 ألف جنيه وبحد أقصى 10 ملايين جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، في إطار تخفيف بعض العقوبات وتعديلها بما يتناسب مع طبيعة المخالفة.
مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ
يمنح القانون الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا ليس رفاهية تنظيمية بل ضرورة دستورية تضمن نزاهة الأسواق وتكافؤ الفرص وشفافية المنافسة، ويضع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
