البرلمان يدرس تيسيرات جديدة في التصالح الفردي على مخالفات البناء.. حالات محددة| عاجل
البرلمان يدرس تيسيرات جديدة في التصالح الفردي على مخالفات البناء.. حالات محددة| عاجل
يستعد مجلس النواب المصري لدراسة إدخال تيسيرات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء، ضمن مشروع تعديل قانون التصالح المقدم من النائب إيهاب منصور، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، خاصة في الحالات الفردية.
تفاصيل مشروع تعديل قانون التصالح
ويأتي مشروع قانون التصالح ليعيد ضبط عدد من المواد المنظمة للتصالح، إذ يسمح بتعديل قرارات التصالح دون تحصيل رسوم إضافية، في الحالات التي تقتصر على أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط، مع إتاحة استكمال أعمال الدور داخل نفس المسطح والارتفاع، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يمنح النماذج الصادرة عن طلبات التصالح صفة الترخيص المنتج لكافة آثاره القانونية.
ويتضمن المشروع تعديلات مستجدة على نطاق المخالفات التي يجوز التصالح عليها من بينها إدراج تغيير استخدام الجراجات والتعامل مع «مباني المتناثرات» المأهولة التي يتعذر إزالتها، إلى جانب تحديث تاريخ التصوير الجوي المعتمد ليكون حتى نهاية عام 2025، بما يوسع من قاعدة المستفيدين.
مدة فترة تقديم طلبات التصالح
وفيما يتعلق بالإجراءات يمنح التعديل الحكومة مرونة أكبر في مد فترة تقديم طلبات التصالح بحيث يجوز مدها لمدد مماثلة لا تتجاوز في مجموعها عامين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، ومن أبرز التيسيرات التي يناقشها البرلمان استثناء الحالات الفردية من شرط طلاء واجهات المباني قبل قبول التصالح، وهو الشرط يسهل الإجراءات على الكثيرين، خاصة في القرى والتوابع حيث نص التعديل على إعفاء المتقدمين منفردين من هذا الالتزام.
كما شملت التعديلات إعفاء المتقدمين بشكل فردي من بعض الإجراءات التنظيمية الأخرى مع التأكيد على سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين في منظومة التصالح خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
وفي سياق متصل، ألزم مشروع القانون الوزارات المعنية بسرعة إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية خلال ثلاثة أشهر إلى جانب إعداد اشتراطات جديدة للحماية من الحريق وفق كود مصري محدث بما يضمن تحقيق السلامة الإنشائية للمباني محل التصالح.
