خبير عقاري عن دخول القطاع الخاص مبادرة سكن لكل المصريين: مكاسب للمطور وضمان للمواطن

كشف الدكتور سيف فرج خبير عقاري، أنَّه لأول مرة تدخل شركات القطاع الخاص والمطورين العقاريين، إلى شريحة الإسكان الاجتماعي ووحدات منخفضي الدخل، إذ أنها طوال الوقت تستهدف تنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر والمتميز، نظرا لهامش الربح والفئات المستهدفة منها، مضيفًا أنَّ الدولة وفرت نظامًا جديدًا للشراكة، يحمل الكثير من المزايا للمطورين، التي تشجعهم على تنفيذ المشروعات، ضمن الاستفادة من الخبرات المختلفة، واستدامة توفير السكن الملائم ودعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير مختلف أنماط الإسكان بالسوق العقاري.

خلق سيولة تمويلية وتسريع تنفيذ المشروع

وأكّد الخبير العقاري، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أهمية شراكة الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ وحدات منخفضي الدخل «سكن لكل المصريين»، تكمن في خلق سيولة تمويلية وتسريع تنفيذ المشروع، وعدم تعرض المطور للتعثر المالي، كما يحدث في المشروعات الخاصة، لعدم وجود التمويل الكافي لقلة السيولة التمويلية، وربط التمويل بحجم المتقدمين للحجز، موضحا أنه وفقا لكراسة شروط تنفيذ وحدات منخفضي الدخل «سكن لكل المصريين»، تتيح وزارة الإسكان، للمطور العقاري الحصول على قطعة أرض، وسداد ثمنها وحدات منفذة ومن ثم يتم طرحها بنظام التمويل العقاري، وبسعر 1200 جنيه للمتر ونظام سداد ميسر، ويمثل عامل جذب للشركات والمطورين، لوجود جرعات تمويلية مرتبطة بجدول زمنى، على مدار مدة تنفيذ المشروع.

جرعات تمويليلة مرتبطة بجدول زمني

وأكد الخبير العقاري أنَّ نظام التمويل العقاري رمانة الميزان للمطور والمواطن منخفض الدخل، حيث أن المطور سيضمن تمويله من خلال الأقساط ونظام السداد، والمواطن سيضمن استلام الوحدات السكنية المخصصة له في المواعيد المحددة، مضيفا أنه مع زيادة نسبة الإنجاز تزيد الجرعة التمويلية والتسليم يكون في المواعيد المحددة.

• سكن لكل المصريين
• وحدات منخفضي الدخل
• خبير عقاري
• المطورين العقاريين