الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء حول إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء حول إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 18 الصادر اليوم الخميس 30 أبريل 2026، عددًا من القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تضمنت إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص لأسباب تتعلق بالتجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، أو الالتحاق بخدمة عسكرية بدولة أجنبية، إلى جانب قرار باعتبار مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بناحية سنباط بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.
قرارات رئيس الوزراء
وجاء في القرار رقم 22 لسنة 2026، موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد سمير أحمد القار، من مواليد دمياط بتاريخ 27 أكتوبر 1982، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ النشر.
كما تضمن العدد ذاته القرار رقم 23 لسنة 2026، بشأن الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن منايا مدحت محمد السيد عبدالله كشك، من مواليد إسرائيل بتاريخ 17 سبتمبر 2004، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق من الجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
إسقاط الجنسية المصرية
وفي القرار رقم 25 لسنة 2026، وافق مجلس الوزراء كذلك على إسقاط الجنسية المصرية عن عبدالسلام إبراهيم أبو العلا، من مواليد القاهرة بتاريخ 9 أبريل 1988، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق، وهو السبب ذاته الذي تكرر في عدة قرارات مماثلة نشرتها الجريدة الرسمية خلال العام الجاري تنفيذًا لأحكام قانون الجنسية.
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 839 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بناحية سنباط بمركز زفتى في محافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ونص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، وفقًا للمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين، بما يشمل تحديد الموقع والمساحة والحدود وأسماء الملاك الظاهرين، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظات.
وتأتي هذه القرارات في إطار الاختصاصات المخولة لمجلس الوزراء ورئيسه بموجب الدستور والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
