«حلم الـ100 مليون موبايل».. شركة تكشف لـ«اتصالات النواب» خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة المحمول

كتب: ولاء نعمه الله

«حلم الـ100 مليون موبايل».. شركة تكشف لـ«اتصالات النواب» خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة المحمول

«حلم الـ100 مليون موبايل».. شركة تكشف لـ«اتصالات النواب» خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة المحمول

تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي في اجتماعها اليوم، ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، وذلك بحضور عدد من الشركات العاملة في السوق المصري.

وقال محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو» خلال اجتماع اللجنة اليوم، إنّ هناك خططا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة، تتطلب الوصول إلى بيع نحو 20 مليون هاتف محليا، إلى جانب استيراد 80 مليون جهاز، وبالتالي فإنّ التوسع في التصدير لن يتحقق إذا كان سعر الهاتف المصري أعلى من المنافسين.

دعم الصناعة المحلية

وأشار إلى أنّ الشركة تنتج حاليا بين 2 إلى 2.5 مليون هاتف محمول سنويا، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية وتلبية احتياجات السوق المصري، وتستهدف التوسع للوصول إلى إنتاج 100 مليون هاتف سنويا، مع توجيه نحو 80 مليون جهاز منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.

صناعة المحمول في مصر

وشدد على أنّ مصر تمتلك صناعة حقيقية للهواتف المحمولة وليست مجرد عمليات تجميع، متابعا: «يجب أن نفرق بين مفهوم الصناعة ومدخلات الإنتاج، عدم تصنيع جميع المكونات محليا لا ينفي وجود صناعة قائمة بالفعل، وما يتم داخل المصانع المصرية هو ذاته ما تفعله مصانع الهواتف التابعة لكبرى الشركات العالمية في دول مثل الصين وتركيا وباكستان، فالحديث عن نسب المكون المحلي يجب أن يرتبط بالقيمة المضافة وليس بعدد المكونات المنتجة محليا».

وأكد أنّ المنافسة مع دول مثل الصين والهند في مجال التصدير يحتاج إلى عدد من الإجراءات الداعمة، بينها الاستفادة من برنامج دعم الصادرات، لافتا إلى أنّ السوق الإفريقية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعة المصرية، إلا أنّ بعض المعوقات اللوجستية والجمركية لا تزال تحد من الاستفادة الكاملة منها، داعيًا إلى تفعيل نظام السماح المؤقت وتبسيط الإجراءات اللازمة لدعم المصنعين والمصدرين.

النفاذ إلى أسواق إفريقيا

وطالب بإنشاء وكالة لضمان الصادرات، بما يساهم في خفض التكلفة التمويلية وتقديم ضمانات للمصدرين، إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطة إنشاء 8 مخازن مصرية داخل أفريقيا بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التجارة، بما يسهم في تقليل تكلفة ومدة الشحن ويدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.