عضو «القومي حقوق الإنسان»: تنفيذ ورش عمل لمناقشة قانون الأسرة الجديدة
عضو «القومي حقوق الإنسان»: تنفيذ ورش عمل لمناقشة قانون الأسرة الجديدة
أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس سيكون له رؤيته بعد دراسة متأنية لمشروعات قانون الأحوال الشخصية التي أحيلت بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى اللجان النوعية المختصة، مشيرًا إلى أن المجلس سيعقد عددًا من ورش العمل لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال الفترة القادمة.
تنظيم العلاقات الأسرية
وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي تنظم شؤون الأسرة بأعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، فالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أهم حقوق أساسية للإنسان، والعلاقة بينهم وبين قوانين الأحوال الشخصية علاقة عضوية وعميقة.
وأضاف أن الأحوال الشخصية ليست مجرد تنظيم للعلاقات الأسرية، بل أداة مباشرة لتجنب أي انتهاك للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة، موضحًا أنه كلما تطورت هذه القوانين في اتجاه العدالة والمساواة، انعكس ذلك إيجابًا على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع.
منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية، هو الإطار القانوني الذي ينظم الخطبة، والزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والنسب، والميراث، مشيرًا إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات تُمنح، بل تُعد جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وتم تكريسها بشكل واضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ألزم الدول بضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية في مجالات مثل العمل، والتعليم، والصحة، والسكن، والضمان الاجتماعي.
