محافظ القليوبية يبحث مع صناع باسوس تقنين أوضاع المصانع ودمجها في الاقتصاد الرسمي
محافظ القليوبية يبحث مع صناع باسوس تقنين أوضاع المصانع ودمجها في الاقتصاد الرسمي
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا بمجلس مدينة القناطر الخيرية، مع عدد من مستثمري وصناع منطقة باسوس التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستثمار والاستماع إلى التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وبحث سبل دمج المصانع غير المرخصة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، حيث تعمل المحافظة حاليًا، بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، على وضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع وتوفيق أوضاع المصانع داخل المنطقة أو نقل الأنشطة غير الملائمة إلى مناطق صناعية مخططة.
تقنين أوضاع المصانع
وأكد محافظ القليوبية خلال اللقاء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين أوضاع المصانع، انطلاقًا من إيمانها بدور الصناعة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن الهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمي يتمثل في تمكين أصحاب المصانع من التوسع والإنتاج بصورة قانونية، بما يتيح لهم الاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة، وعلى رأسها التيسيرات البنكية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز فرص التصدير.
الدولة نجحت في التعامل مع العديد من الملفات المعقدة
وأشار إلى أن الدولة نجحت في التعامل مع العديد من الملفات المعقدة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تيسير الإجراءات ودعم المستثمرين الجادين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب المصانع لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع صناع باسوس، حيث استعرضوا أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها اشتراطات الحماية المدنية التي لا تتناسب في بعض الأحيان مع طبيعة المصانع القائمة، فضلًا عن الأعباء المالية المرتبطة بتطبيقها، إلى جانب تعدد الحملات الرقابية وما تمثله من ضغوط على المصانع الملتزمة.
وأبدى صناع باسوس استعدادهم للتعاون مع أجهزة الدولة والمساهمة في جهود التنمية عبر إنشاء كيانات منظمة تمثل القطاع، إلى جانب مقترح إقامة مجمعات خدمية بالجهود الذاتية، من بينها تخصيص قطعة أرض لإنشاء وحدة حماية مدنية تخدم المنطقة وتعزز منظومة الأمان بها.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لوضع آليات عملية لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، بما يضمن تحقيق الانضباط، وتوفير بيئة صناعية منظمة، ودعم توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
