«الشكاوى الحكومية»: حسم 2408 تظلمات بشأن البطاقات التموينية خلال أبريل
«الشكاوى الحكومية»: حسم 2408 تظلمات بشأن البطاقات التموينية خلال أبريل
كشف الدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريرمفصل تابعه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن جهود المنظومة خلال شهر أبريل، موضحا أنّه في ضوء الحرص على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، كثفت المنظومة جهودها في متابعة الشكاوى والبلاغات والطلبات الواردة بشأن ضبط الأسواق، وضمان إتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات المناسبة وبمستويات الجودة المطلوبة، حيث جرى التنسيق المستمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وسائر الأجهزة والجهات المعنية، لتعزيز جهود الرقابة الميدانية، والتعامل الفوري مع الشكاوى، والتصدي لأية معاملات احتكارية أو مخالفات تمس استقرار الأسواق أو تحمل المواطنين أعباءً غير مبررة.
حسم 2408 شكاوى وتظلمات بشأن البطاقات التموينية
وفي هذا الإطار، فحصت وزارة التموين والتجارة الداخلية 7916 شكوى وطلبًا وبلاغًا، وحسمت 2408 منها بشأن البطاقات التموينية، فضلا عن الرد على 1631 استفسارًا وشكوى تعلقت بتذبذب أسعار بعض السلع أو نقصها ببعض المنافذ مع التنسيق لتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان جودة الخدمة لدى البدالين التموينيين، وحسم 415 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أوزان الخبز المدعم، وغيرها.
وتعامل جهاز حماية المستهلك مع 2545 شكوى وبلاغًا، أزال وحسم أسباب 1860 شكوى وبلاغًا خلال الشهر، فيما تعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 343 شكوى وبلاغًا.
وفور تلقي البلاغات، بادرت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص الميداني، حيث حسمت 194 شكوى وبلاغًا عبر تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة، أسفرت عن ضبط المنتجات المخالفة والتحفظ عليها، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المتجاوزين.
إجراءات عاجلة فور ورود الشكاوى والبلاغات
وتناول الدكتور طارق الرفاعي في تقريره، جهود المنظومة فيما يتعلق بشكاوى وبلاغات الطوارئ، مؤكدًا أنّه تجسيدًا لثقافة المشاركة المجتمعية ودعمًا لانتظام المرافق العامة، تفاعلت المنظومة مع 3152 شكوى وبلاغا تتعلق بالسلامة العامة.
وبادرت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والتنمية المحلية، والبيئة باتخاذ إجراءات عاجلة فور ورود الشكاوى والبلاغات، ما أسهم في سرعة الصيانة وإزالة أسباب الشكاوى وتوثيق التدخلات لضمان الفاعلية.
وبالنسبة لقطاعي الإسكان والمرافق، والتي أولتهما المنظومة أهمية قصوى خلال أبريل الماضي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنّه في إطار المساعي الرامية لتعزيز استدامة الخدمات الأساسية في قطاعي الإسكان والمرافق والنهوض بجودتها؛ استقبلت المنظومة خلال الشهر 33.5 ألف شكوى وطلب واستفسار، وتم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات، والجهات المختصة؛ حيث تلقت المنظومة 25.7 ألف شكوى وطلب واستفسار مرتبط بقطاع الإسكان، وقامت وزارة الإسكان، والجهات والمحافظات المعنية؛ بفحصها ودراستها والتعامل، وتمكنت من حسم 9563 شكوى وبلاغًا بشأن المخالفات الإنشائية، والرد على 4176 شكوى وطلبًا بشأن تخصيص الوحدات السكنية ضمن المشروعات القومية، فضلا عن حسم 1112 شكوى واستفسارًا متعلق بتراخيص البناء.
وفيما يتعلق بقطاع المرافق، جرى التعامل مع 7795 شكوى وطلبًا وبلاغًا في أبريل الماضي؛ حيث اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمحافظات المعنية، الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة. وتم حسم 23.2 ألف شكوى بقطاعي الإسكان والمرافق.
وحول خدمات الأمن، نوه الرفاعي بأنّه فيما يتعلق بقطاع الأمن، تواصل المنظومة تنسيقها الوثيق والمستمر مع وزارة الداخلية، لضمان التعامل الكفء والفعال مع شكاوى وطلبات المواطنين، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويرسخ النظام العام.
وخلال الشهر، باشرت الوزارة فحص ومعالجة 16.5 ألف شكوى وطلب تتعلق بالأمن العام، وخدمات المرور، وغيرهما.
التعامل مع 8444 شكوى
وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 8444 شكوى وطلبًا حول قطاع التعليم بمختلف مراحله، وعقب مراجعتها وتصنيفها؛ تم توجيه 7568 شكوى وطلبًا إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى توجيه 629 شكوى وطلبًا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و247 شكوى وطلبًا إلى مشيخة الأزهر الشريف، وحرصًا على تعزيز جودة الخدمات التعليمية، وضمان الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين؛ فحصت الجهات المختصة الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفقًا لطبيعة كل شكوى.
واستعرض مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين عددًا من القطاعات الأخرى التي تعاملت معها المنظومة خلال الشهر، منوهًا بأنّها تتضمن قطاع الكهرباء؛ حيث تفاعلت المنظومة مع نحو 8230 شكوى وطلبًا خلال الشهر، وجرى توجيه 7016 شكوى وطلبًا وبلاغًا منها إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعاملت فوريا مع الشكاوى، خاصة المرتبطة باستمرارية واستقرار التيار الكهربائي، وانطلاقًا من الدور التكاملي للمحافظات وأجهزة المدن في إدارة المرافق الحيوية؛ تم توجيه 1230 شكوى وطلبًا متعلقًا بوجود أعمدة إنارة متهالكة أو طلبات صيانتها أو بلاغات بوجود أسلاك مكشوفة إليها، وتم حسم والرد على 926 شكوى منها، بما يعزز السلامة العامة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تطوير كفاءة الجهاز الإداري
وفي إطار حرص الدولة على تطوير كفاءة الجهاز الإداري وتحسين بيئة العمل، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 8957 شكوى وطلبًا واستفسارًا، تتعلق بمختلف الجوانب الإدارية والأوضاع الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري. وتم توجيهها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسبابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضح الرفاعي أنّه إيمانًا بدور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات؛ تلقت المنظومة 6555 شكوى مرتبطة بقطاع الاتصالات، تم توجيهها إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، لسرعة فحصها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحول قطاع البترول، لفت الدكتور طارق الرفاعي إلى أنّه تعزيزًا للدور الحيوي لقطاع البترول والثروة المعدنية في تأمين احتياجات الطاقة وضمان السلامة العامة، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة مع 5514 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، وتمكنت من حسم غالبيتها وفقًا لظروف كل حالة.
1110 شكاوى في مجال المياه والري
وفيما يخص قطاع الموارد المائية والري، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1110 شكاوى وبلاغات وطلبات من خلال المنظومة، وتمثلت أفضل الاستجابات في حسم 193 شكوى وطلبًا بشأن تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة، وحسم وإزالة أسباب 156 شكوى تعلقت بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات أثناء المناوبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال 78 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
واستكمالًا لجهود المنظومة خلال الشهر المنقضي في عدد من القطاعات الأخرى، أكد الرفاعي أنّه في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والارتقاء بجودة خدماتها؛ تعاملت وزارة النقل مع 871 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مستفيدي خدمات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والنقل البري والنهري. وأولت الوزارة والجهات التابعة لها أولوية لسرعة التفاعل مع هذه البلاغات.
حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي
واستمرارًا لجهود البنك المركزي في حماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة النقدية، تعامل البنك المركزي مع 4212 شكوى وطلبًا خلال الشهر، شملت المعاملات المصرفية، والتحويلات النقدية، والعمليات الائتمانية، وغير ذلك. وقد وجّه البنك المركزي البنوك المعنية بسرعة الفحص، مما أسفر عن حسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغًا، والرد على أصحابها وفقًا للضوابط المنظمة.
وأضاف مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه في سياق جهود وزارة الأوقاف لتنظيم العمل بالمساجد، والارتقاء بدور الأئمة، وتعزيز دور هيئة الأوقاف والمراكز الثقافية، تعاملت الوزارة مع 806 شكاوى وطلبات في أبريل المنقضي من خلال المنظومة، وتمكنت من حسم غالبيتها وفقًا لمتطلبات كل حالة.
وأخيرًا، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنّه دعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى حماية البيئة وصون الصحة العامة، تلقت ورصدت المنظومة نحو 16 ألف شكوى وبلاغ خلال أبريل الماضي، حول انتشار الحيوانات الضالة، وتراكم القمامة والمخلفات، والضوضاء الناتج عن أنشطة مخالفة، وتمكنت وزارات البيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية وأجهزة المحافظات والجهات المعنية من حسم وتقويض أسباب 13.1 ألف شكوى.
وفي ختام التقرير، أكد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنّ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تواصل جهود التطوير المستمر لآليات رصد ومعالجة بلاغات المواطنين، وتعزيز كفاءة الاستجابة لها عبر التنسيق المستمر والفعال مع الوزارات والمحافظات والجهات المرتبطة بها إلكترونيًا؛ بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويرسخ جسور الثقة المتبادلة بين المواطن والحكومة.
