تسجيل الشقة بالشهر العقاري لا يكفي.. محام يحذر من مخاطر خفية
تسجيل الشقة بالشهر العقاري لا يكفي.. محام يحذر من مخاطر خفية
يعتقد كثير من المواطنين أن تسجيل الشقة في الشهر العقاري يعني الأمان الكامل وعدم وجود أي مخاطر قانونية، إلا أن الواقع يكشف عن مفاجآت قد تهدد المشتري بفقدان العقار، خاصة في الحالات التي يكون فيها المالك قد استخدم الشقة كضمان للحصول على قرض بنكي أو تم توقيع حجز عليها دون علم المشتري.
وقال المحامي مينا داود، إن بعض المشترين يقعون في خطأ شائع يتمثل في الاكتفاء بكون الشقة مسجلة بالشهر العقاري دون مراجعة ما إذا كان العقار محل رهن رسمي لصالح أحد البنوك أو الجهات التمويلية.
اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على الشقة
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن البنك يحق له قانونًا اتخاذ إجراءات الحجز والتنفيذ على الشقة حال تعثر المالك الأصلي في سداد القرض المضمون بالعقار، حتى وإن جرى بيع الوحدة لمشترٍ جديد، إذا كانت الإجراءات القانونية للرهن قائمة ومثبتة رسميًا.
ضرورة مراجعة الحالة القانونية للعقار قبل الشراء
وأوضح أن الخطوة الأهم قبل شراء أي عقار تتمثل في استخراج شهادة تصرفات عقارية وكشف رسمي من مصلحة الشهر العقاري، لأن تلك المستندات تكشف الموقف القانوني الكامل للعقار، وما إذا كان عليه رهن أو حجز أو أي تصرفات سابقة مثل البيع أو الهبة أو الضمانات البنكية، مشيراً إلى أن مراجعة الحالة القانونية للعقار قبل الشراء توفر على المواطنين الدخول في نزاعات قضائية معقدة، مؤكدًا أن الفحص القانوني الدقيق لا يقل أهمية عن معاينة الشقة نفسها أو التأكد من سلامة أوراق الملكية.
