خبير قانوني يوضح خطوات حماية الحقوق عند التوقيع على «إيصال على بياض»
خبير قانوني يوضح خطوات حماية الحقوق عند التوقيع على «إيصال على بياض»
تظل مسألة التوقيع على إيصالات «على بياض» من أكثر الممارسات التي تثير جدلًا قانونيًا، نظرًا لما قد يترتب عليها من مخاطر حال إساءة استخدامها.
ويؤكد خبراء القانون أهمية اتخاذ إجراءات احترازية واضحة لضمان حماية الحقوق وتجنب الوقوع في نزاعات قانونية مستقبلية.
ومن جهته قال المحامي محمد أيوب، إن التوقيع على إيصال «على بياض» قد يُطلب في بعض الحالات مثل التعيين في شركات، أو الاقتراض، أو شراء سلع بالتقسيط، أو الحصول على قروض، وأحيانًا في بعض الاتفاقات الأسرية.
التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الخطوة الأهم لحماية الحقوق هي التوجه إلى قسم الشرطة أو مركز الشرطة التابع للشخص فور التوقيع، وتحرير محضر إثبات حالة يوضح فيه ظروف وسبب التوقيع بشكل دقيق، وأشار إلى أنه في حالة التوقيع لصالح جهة عمل يجب ذكر اسم الشركة وبيانات العقد إن وجدت، بينما في حالة الاقتراض يتم إثبات اسم المقرض، وقيمة المبلغ، وتاريخ المعاملة، مع ذكر الشهود إن وُجدوا.
توثيق كافة البيانات
وأوضح أنه عند الحصول على قرض يجب توثيق كافة البيانات الخاصة به مثل الجهة الممولة، والمبلغ، وتاريخ القرض، واسم الضامن، مؤكدًا أن هذه الخطوات تقلل من مخاطر أي استخدام غير مشروع للإيصال، وأكد «أيوب» أن تحرير محضر إثبات الحالة يُعد إجراءً جوهريًا لحماية الحقوق القانونية وتجنب أي استغلال محتمل للإيصال أمام جهات التحقيق أو القضاء.
