الشيك البريدي.. بديل قانوني آمن لإيصالات الأمانة وعقوبته تصل للحبس
الشيك البريدي.. بديل قانوني آمن لإيصالات الأمانة وعقوبته تصل للحبس
يعد الشيك البريدي في مصر من الأدوات المالية التي اكتسبت قوة قانونية تعادل الشيك البنكي، وفق ما استقر عليه قانون البريد المصري رقم 16 لسنة 1970 وتعديلاته، وخاصة المادة 33 التي أحالت إلى أحكام قانون التجارة، بما يمنح الشيك البريدي حماية جنائية كاملة.
جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة
وأكد الإسلام جمال، المحامي، أن إصدار شيك بريدي بدون رصيد كافٍ، جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة، تمامًا كإصدار شيك بنكي، مع إمكانية تغليظ العقوبة في حال تكرار الفعل خلال خمس سنوات، موضحًا أن القانون أجاز الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، بما يوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الاتفاق بين الأطراف.
المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الاتجاه
وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا الاتجاه في حكمها بالقضية رقم 88 لسنة 32 قضائية، مؤكدة دستورية النصوص المنظمة للشيك البريدي، واعتباره أداة وفاء تستحق الحماية ذاتها المقررة للشيكات البنكية.
وأضاف أن التطورات التشريعية وقرارات تنظيم استخدام إيصالات الأمانة في بعض الأنشطة المالية دفعت العديد من الجهات إلى الاتجاه نحو الشيك البريدي كبديل أكثر أمانًا قانونيًا، مشيرًا إلى أن الشيك البريدي لم يعد مجرد وسيلة بريدية، بل أصبح أداة تجارية ذات طابع جنائي، تعزز الثقة في المعاملات المالية وتخضع لحماية قانونية مشددة.
