مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حالات رفض دعاوى إثبات النسب بعد وفاة الأب
مشروع قانون الأسرة الجديد يحدد حالات رفض دعاوى إثبات النسب بعد وفاة الأب
وضع قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب، عددا من الحالات التي يتم فيها رفض دعاوى إثبات النسب والتي لا يمكن قبولها، ويأتي ذلك في محاولة لإنهاء الفوضي القضائية وحماية الاستقرار الأسري والمالي.
هل تقبل دعاوى النسب بعد وفاة الأب؟
ووفقًا لما جاء في قانون الأسرة الجديد وتحديدًا في المادتين 107 و108 من القانون، لا تقبل دعوى النسب بعد وفاة المدعي عليه بالنسب إلا إذا كانت ضمن حق مالي.
كما أنه لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة علمية معتمدة تدل على صحة هذا الادعاء.
ويأتي مشروع قانون الأسرة الجديد ليعيد صياغة ملف النسب بشكل جذري، من خلال الدمج بين الفقة التقليدي والتقنيات الحديثة، بهدف حماية حقوق الطفل، وتقليل النزاعات الأسرية، وإنهاء سنوات طويلة من الجدل القضائي حول إثبات البنوة.
