بعد تصريحات سحر الإبراشي.. كيف أنصف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأرامل؟

كتب: بسمة عبد الستار

بعد تصريحات سحر الإبراشي.. كيف أنصف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأرامل؟

بعد تصريحات سحر الإبراشي.. كيف أنصف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الأرامل؟

أثارت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، خلال الساعات القليلة الماضية، الجدل بعد الحديث عن الفئات المهمشة في قانون الأحوال الشخصية والمعاناة التي تحدث للأرامل بعد وفاة الزوج والتأخر في صرف الأموال التي تخص المتوفي للإنفاق على الأسرة، ولكن القانون الجديد حسم ذلك بشكل منظم.

وثيقة تأمين

ووفقًا للمادة 31 من قانون الأحوال الشخصية الجديد، يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل توثيق العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال حدوث الطلاق بائنا أو التطليق بحكم نهائي، ويصدر بتنظيم إصدارها وفئاتها وقواعد استحقاقها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة، وعلى المأذون والموثق وقبل توثيق العقد الاستعلام عن إصدار الوثيقة من عدمه وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان الطلاق على الإبراء أو التطليق خلعًا أو حال الحكم بإسقاط حقوقها المالية.

صرف قيمة الوثيقة بعد وفاة الزوج

وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.

كما أنه يُرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأحر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفتها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.

ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية.