مايا مرسي تستعرض موازنة التضامن 2026-2027 أمام البرلمان: توسع في برامج الحماية الاجتماعية
مايا مرسي تستعرض موازنة التضامن 2026-2027 أمام البرلمان: توسع في برامج الحماية الاجتماعية
عرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مشروع موازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي عقدت برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان.
حوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة، متوجهة بالشكر لأعضاء اللجنة على تعاونهم الدائم مع الوزارة، موضحة أن هذا هو مشروع الموازنة رقم 87 في تاريخ الوزارة، وأن الرسالة الأساسية لوزارة التضامن الاجتماعي تستند إلى 5 ركائز ومحاور رئيسية، وهي على التوالي تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، ودعم منظومة العمل الأهلي، وحوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة الاجتماعية، وتعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن الموازنة تشهد طفرة في حجم البرامج والخدمات والمبادرات الاجتماعية التي تستهدف المواطن، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية الراسخ، بأهمية الاستثمار في بناء الإنسان كأولوية لتحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية نحو ترسيخ ركائز العدالة الاجتماعية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية والمنظومة المالية لبنك ناصر الاجتماعي وبناء منظومة متكاملة مستوحاة من تجربة جرامين بنك في بنجلاديش، حيث توسيع الاستهداف للأولى بالرعاية بالمحافظات، وأنه تم تطوير منظومة ربط مؤسسي بين بنك ناصر والبريد المصرى توفير الخدمات المالية باجمالى 4200 فرع وهو ما سيحقق الانتشار والوصول لكافة المحافظات.
مراكز التجميع والمواءمة
واستعرضت الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين للحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتطرقت كذلك إلى تعزيز جهود الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدةً أن التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات يمثل الركيزة الأساسية، لضمان دقة الاستهداف وتعظيم أثر التدخلات التنموية بما يحقق أقصى استفادة للفئات الأولى بالرعاية.
