من 6 مليارات إلى صفر.. كيف خططت مصر لتجاوز عقبة سداد مستحقات شركات البترول؟

أصدر المركز الإعلامي لوزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا يوضح تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات.

واستعرض الإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، على أن يتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى «صفر مستحقات» بحلول 30 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية شكّلا حافزاً هاماً لشركاء الاستثمار، وأسهما في وقف تراجع الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز

في سياق منفصل، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن، والتي تستهدف التعجيل بضخ استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة إنتاج البترول والغاز وإضافة احتياطيات جديدة من خلال تنفيذ برنامج عمل على مدار 5 سنوات، من أبرز أولوياته حفر 44 بئراً إنتاجياً واستكشافياً في المنطقة.

• البترول
• الغاز
• اسعار الغاز
• اسعار برميل البترول
• وزارة البترول