هل يكفي حسن النية لإنقاذك من تهمة إخفاء المسروقات؟.. خبير قانوني يجيب
هل يكفي حسن النية لإنقاذك من تهمة إخفاء المسروقات؟.. خبير قانوني يجيب
تثير واقعة شراء بعض المواطنين لأشياء يتبين لاحقًا أنّها مسروقة مثل الهواتف المحمولة، تساؤلات قانونية حول مدى المسؤولية الجنائية للمشتري «حسن النية»، وما إذا كان رد تلك الأشياء إلى أصحابها أو الإبلاغ عنها كافيًا لعدم التعرض للعقاب.
تهمة إخفاء أشياء مسروقة
من جهته، قال إسلام عبدالمحسن المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنّ شراء منقولات يتبين لاحقًا أنّها متحصلة من جريمة سرقة، قد يضع المشتري تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، حال ثبوت العلم أو توافر قرائن تفيد ذلك.
وأوضح لـ«الوطن» أنّ قي رد الشيء محل الجريمة إلى صاحبه أو المبادرة بالإبلاغ عنه أمام جهات التحقيق، قد يكون له أثر إيجابي أمام المحكمة، وقد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو استعمال الرأفة في بعض الحالات، دون أن يعني ذلك انقضاء الدعوى الجنائية تلقائيًا.
رد المسروقات لا ينفي المطالبة بالتعويض
وأضاف أنّ رد المسروقات لا ينهي حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض المدني عن أي ضرر أو تلف لحق به، مشيرًا إلى أنّ الحل الأفضل قانونيًا هو سرعة الإبلاغ وتوثيق الواقعة لتجنب أي مساءلة لاحقة.
وشدد على ضرورة توخي الحذر عند شراء أي منقولات من مصادر غير موثوقة، لتجنب الوقوع في شبهات جنائية قد تؤدي إلى إجراءات قانونية، مشددا على ضرورة توثيق الصلح مع المجني عليه في محضر لإنهاء الخصومة بشكل نهائي.
