القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات النواب لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية
القومي لحقوق الإنسان يشارك في اجتماعات النواب لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية
شارك إيهاب الطماوي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية ممثلا للمجلس، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشَكلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن.
وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.
صوت لكل وزارة أو جهة
وفي مستهل الاجتماع وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها الذي تضمن مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد، وأن تعقد الجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوى الصلة بمشروع القانون.
ووافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين، الأول بشأن الوحدات المحلية والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
