حكم مهم للمستأجرين.. محكمة النقض تحظر الطرد قبل فحص شروط امتداد العقد

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا في قضايا الإيجار القديم، أكدت فيه أنه لا يجوز الحكم بطرد المستأجر أو إخلائه من الشقة قبل بحث موقفه القانوني بشكل كامل، خاصة إذا كان يتمسك بحقه في امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين.

بحث أوراق النزاع بشكل كامل

وأوضحت المحكمة أن القاضي يجب أن يفحص جميع التفاصيل المتعلقة بإقامة المستأجر داخل الشقة، وهل كانت إقامته مستقرة ومستمرة وفقًا للشروط التي يحددها القانون، مع ضرورة الرد على كل الدفوع والأسانيد القانونية التي يقدمها أطراف النزاع قبل إصدار حكم بالإخلاء.

تفاصيل النزاع بين المالك والمستأجر

وجاء هذا المبدأ بعدما نظرت محكمة النقض طعنًا في نزاع بين مستأجر وورثة مالك شقة خاضعة لنظام الإيجار القديم، حيث تبين أن حكم الاستئناف قضى بالإخلاء دون مناقشة كافية لدفاع المستأجر بشأن حقه في استمرار عقد الإيجار، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مرة أخرى، بما يؤكد أن أحكام الإخلاء يجب أن تُبنى على بحث قانوني كامل ودقيق.

• محكمة النقض
• طرد المستأجر
• امتداد عقد الإيجار