نقد العقل العربي (2)
يصل حضور السياسة في مشروع المفكر المغربي محمد عابد الجابري إلى درجة أنها لعبت، في نظره، الدور نفسه الذي قام به العلم في التجربتين الثقافيتين اليونانية والأوروبية الحديثة، من ناحية التأثير على الفكر الديني والفلسفي، وفك بناءاتهما وإعادة تركيبهما، ويعتبر أن «اللحظات الحاسمة في تطور الفكر العربي الإسلامي لم يكن يحددها العلم، وإنما كانت تحددها السياسة».
وبداية مشروع «الجابري» توحي بأنه كرّس إنتاجه الفكري للجانب الأبيستيمولوجي، وهو ما يظهر من قوله: «لقد استبعدنا مضمون الفكر العربي؛ الآراء والنظريات والمذاهب، وعبارة أخرى الأيديولوجيا، من مجال اهتمامنا، وحصرنا محاولتنا هذه في المجال الأبيستيمولوجي وحده».
لكن «السياسي» فرض نفسه بوصفه يشكل جزءاً رئيسياً من بنية الأبيستيمولوجي ذاته، لأن تجليه في بنية الفكر وتمثله في حركة الواقع يصعب تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهو ما أكده «الجابري» حين جعل فعل السياسة في العقل العربي موازياً لفعل العلم في العقل الغربي.
من هذا المنطلق وجد «الجابري» نفسه بحاجة إلى تناول «العقل السياسي العربي»، وهو في نظره «عقل» لأن محددات الفعل السياسي وتجلياته تخضع جميعها لمنطق داخلي يحكم وينظم العلاقات بينها، وهو «سياسي» نظراً لأن وظيفته ليست إنتاج المعرفة، بل ممارسة الحكم، أو تفسير كيفية هذه الممارسة. ويعين «الجابري» ثلاثة محددات يرى أنها حكمت العقل السياسي العربي في الماضي، ولا تزال تحكمه في الوقت الحاضر، بصورة أو بأخرى، حتى ولو من خلال «اللاشعور السياسي»، الذي يقوم على أن وعي الناس ليس هو الذي يحدد وجودهم السياسي، إنما منظومة من العلاقات المادية القاهرة.
وهذه المحددات هي (العقيدة، القبيلة، الغنيمة)، التي تجلت على مدار التاريخ العربي الإسلامي في دولة «الملك السياسي» التي تقوم على «الأيديولوجيات السلطانية» عند السنة، و«ميثولوجيا الإمامة» لدى الشيعة، وانتهت سجالات المتكلمين وتكييفات الفقهاء إلى الاعتراف بشرعية الأمر الواقع، الذي يقوم على قاعدة «من اشتدت وطأته وجبت طاعته»، وهي فكرة «العصبية» التي دارت حولها فلسفة ابن خلدون.
لكن كيف يمكن إعادة بناء العقل السياسي العربي بما يواكب الحداثة؟.. للإجابة عن هذا التساؤل يعود «الجابري» إلى محددات هذا العقل، المتمثلة في العقيدة والقبيلة والغنيمة، فيطالب بتحويل القبيلة في مجتمعنا إلى «لا قبيلة»، أي إلى تنظيم مدني سياسي اجتماعي، مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات والمؤسسات الدستورية، يعرف الفصل بين سلطة الدولة وحركة المجتمع المدني. ويدعو إلى تحويل الغنيمة إلى «اقتصاد ضريبي»، أي الانتقال من «الريعي» إلى «الإنتاجي»، وتحويل العقيدة إلى مجرد رأي، بمعنى التخلُّص من التفكير المذهبي الطائفي المتعصب، الذي يدّعي احتكار الحقيقة، وإفساح المجال لحرية التفكير والاختلاف في الرأي، الأمر الذي يقود إلى التحرر من سلطان الجماعة، والانتصار للعقل الاجتهادي النقدي.
ويرى «الجابري» أنه من الضروري التحام الأيديولوجيات العربية، أو تكوين ما سماها «الكتلة التاريخية»، التي لا تعني، في نظره، «مجرد تكتل أو تجمّع قوى اجتماعية مختلفة، ولا مجرد تحالفها، بل تعني كذلك التحام القوى الفكرية المختلفة (الأيديولوجيات) مع هذه القوى الاجتماعية، وتحالفها من أجل قضية واحدة.. والفكر هنا يصبح جزءاً من بنية كلية وليس مجرد انعكاس أو تعبير عن بنية ما».
ويؤكد «الجابري» أن هذه «الكتلة التاريخية» تحققت في الثورة العباسية على الأمويين، حيث شاركت فيها جميع القوى الاجتماعية، التي كان التغيير في مصلحتها، من عرب ومَوالٍ، زعماء قبائل عربية، دهاقين الفرس، فلاحين وحرفيين وتجار، ضعفاء الناس، أغنيائهم. والتحمت مع هذه القوى الأيديولوجيات المعارضة كافة، مثل ميثولوجيا الإمامية (العباسية والعلوية)، وحركة التنوير والفقهاء، وحدث «التوافق الضروري» بين العقيدة والقبيلة والغنيمة، بوصفها الثلاثية التي تشكل العقل السياسي العربي.
لكن لأن بني العباس استغلوا هذا الانصهار الاجتماعي في ترسيخ أركان حكمهم توطئة للاستبداد والفساد فيما بعد، فإن التساؤل الذي يصبح ضرورياً في هذا المقام هو: كيف يمكننا أن نحقق هذه «الكتلة التاريخية» دون أن نترك الأمور تنزلق إلى ما آلت إليه في عصر العباسيين؟
