«الفتوى والتشريع»: إعفاء محال مملوكة لمحافظة الجيزة من الضريبة العقارية
«الفتوى والتشريع»: إعفاء محال مملوكة لمحافظة الجيزة من الضريبة العقارية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى حسم النزاع القائم بين محافظة الجيزة ومصلحة الضرائب العقارية بشأن إلزام المحافظة بسداد ضريبة العقارات المبنية عن المحال المملوكة لها داخل السوق التجارية بشارع الغرفة التجارية بحي جنوب الجيزة، عن أعوام سابقة ومبالغ متأخرة.
بداية النزاع
وتعود وقائع النزاع إلى مطالبة مصلحة الضرائب العقارية للمحافظة بسداد الضريبة عن تلك المحال المؤجرة للغير، في حين تمسكت المحافظة بأنها مملوكة لها ملكية خاصة وتُدار عوائدها لصالح مشروعات ذات نفع عام، ومن ثم لا تخضع للضريبة.
وأكدت الفتوى أن المشرع أعفى العقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كانت مخصصة للنفع العام أو مملوكة ملكية خاصة، ما لم يتم التصرف فيها بما ينقل الملكية أو الحق العيني للغير، وهو ما لا ينطبق على عقود الإيجار.
التأجير لا يعد تصرفًا ناقلًا للملكية
وأوضحت أن التأجير لا يعد تصرفًا ناقلًا للملكية، وبالتالي لا يغيِّر من الطبيعة القانونية للعقار أو خضوعه للضريبة.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم خضوع المحال محل النزاع للضريبة العقارية، وبراءة ذمة محافظة الجيزة من جميع المبالغ المطالب بها، مع تأكيد عدم قانونية المطالبة الضريبية محل النزاع.
