قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يستعد لفرض «ملحق إجباري».. ما علاقة العفش والمسكن؟
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يستعد لفرض «ملحق إجباري».. ما علاقة العفش والمسكن؟
يستعد قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين لفرض ملحق إجباري، يُرفق بوثيقة الزواج، يلزم العروسين بتدوين كل تفاصيل العفش ومسكن الزوجية والحقوق المالية كتابة قبل توقيع العقد.
ووفقًا للمادة 17 من قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، يرفق بوثيقة الزواج ملحق، يجوز للزوجين الاتفاق فيه على مسائل، مثل: ملكية منقولات الزوجية، ومسكن الزوجية، وكل الحقوق المالية المستحقة، وغيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
كما يجب على كل مقبل على الزواج، وقبل إبرام العقد، أن يقدم لمن انتوى الزواج بها وثيقة تأمين تضمن لها الحصول على مبلغ مالي أو نفقة شهرية محددة المدة حال الحكم النهائي بالتطليق أو ببطلان الزواج أو بانحلاله مدنيًا، وعلى الموثق المختص بتوثيق الزواج، وقبل إتمام العقد، الاستعلام عن إصدار الوثيقة، من عدمه، وإثبات ذلك بملحق عقد الزواج، ويحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة إذا كان التطليق أو البطلان أو الانحلال المدني لسبب يرجع للزوجة.
وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج، تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها، يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
ويعتبر ملحق وثيقة الزواج جزءا لا يتجزأ من الوثيقة، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولذي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتحديد شكل وبيانات الملحق والمختص بتذييله بالصيغة التنفيذية، وتنظيم إصدار وثيقة التأمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة، بالتنسيق مع شركات التأمين المختصة.
ولا تقبل الدعوى المقامة أمام محكمة الأسرة بالنسبة لأي من الآثار المترتبة على الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان أي من الطرفين قد لجأ بشأنها إلى إدارة التنفيذ المختصة بمحكمة الأسرة، ما لم تكن الظروف التي تم فيها الاتفاق قد تغيرت.
