«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح من الأولويات
«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح من الأولويات
أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء من الأولويات التي تركز عليها الوزارة حاليا لإنجاز هذا الملف والقضاء على المخالفات نهائيا، مشيرة إلى أنه جار حاليا العمل على تعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 للتيسير على المواطنين ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس الوزراء لإقرارها ثم طرحها على مجلس النواب للمناقشة والاعتماد خلال العام الجاري.
نموذج 8 تصالح
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، أن من تعديلات قانون التصالح الجاري العمل عليها تقنين وضع الجراجات، السماح لكل من حصل على نموذج 8 و10 تصالح باستكمال الاعمال وصب السقف، كما تركزالتعديلات الجديدة على المخالفات الموجودة في مناطق متاخمة للمواقع الأثرية، أيضا مد فترة التصالح لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال أوراق التصالح أو التقديم على المخالفات الموجودة التي تندرج تحت القانون.
وأشارت إلى إنه تم متابعة كل ملفات التصالح التي تقدمت خلال الفترات الماضية والبت فيها والوقوف على أسباب الرفض ودراستها جيدا؛ لإيجاد الحلول المناسبة لحالات التصالح المتعثرة بمختلف أنواعها.
