خطوات التخلص من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام.. محامٍ يوضح الإجراءات القانونية
خطوات التخلص من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام.. محامٍ يوضح الإجراءات القانونية
يمثل تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام إحدى المشكلات القانونية التي قد تعرض بعض المواطنين لإجراءات تنفيذية أو اتهامات لا تخصهم، ما يستدعي اتباع مسارات قانونية دقيقة لإثبات الهوية الحقيقية ومنع وقوع الضرر على الأبرياء.
وقال إسلام عبد المحسن، المحامي، إن إجراءات التخلص من تشابه الأسماء تختلف بحسب نوع القضية، سواء كانت جنحًا ومخالفات أو أحكام جنايات واستئناف، موضحًا أن القانون يعتمد على بيانات جوهرية للفصل بين الأشخاص المتشابهة أسماؤهم.
قضايا الجنح والمخالفات
وأضاف المحام في تصريح لـ«الوطن»، أن الخطوة الأولى في قضايا الجنح والمخالفات تبدأ بالتقدم بطلب إلى النيابة المختصة لإجراء التحريات اللازمة؛ للتأكد إذا كان الشخص هو المقصود بالحكم من عدمه مع استلام الطلب بعد التأشير عليه من النيابة وتصوير المحضر محل التشابه.
أحكام الجنايات والاستئناف
وتابع أن أحكام الجنايات والاستئناف تتطلب إجراءات أكثر تفصيلًا، تبدأ بمراجعة الفروق في البيانات الشخصية، حيث قد يُحسم التشابه أحيانًا من خلال اسم الأم أو بيانات السن والرقم القومي ومحل الإقامة.
وأشار إلى أنه يجري إصدار خطاب رسمي من مديرية الأمن موجَّه إلى النيابة المختصة لبيان مدى انطباق القضية على الشخص، ثم تسليم الطلب إلى جهة المباحث لإجراء التحريات اللازمة، وعرض الخطاب على موظف التنفيذ بالنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن النيابة قد تعتمد في حسم النزاع على الاطلاع على أصل ملف القضية، واستخراج شهادة تصرفات من قسم الشرطة المختص، وفحص الفروق الجوهرية بين الشخصين، وصولًا إلى التأكد من هوية المتهم الحقيقي ومنع تنفيذ الأحكام على غير المعنيين بها.
