من يعفى من الضريبة العقارية؟ إصلاحات شاملة وحوافز جديدة للمولين
من يعفى من الضريبة العقارية؟ إصلاحات شاملة وحوافز جديدة للمولين
أعلنت الحكومة في البيان المالي 2026/ 2027 عن حزمة إصلاحات موسعة للضريبة العقارية تهدف إلى رفع الامتثال الضريبي وزيادة الحصيلة العامة لتصل إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها.
توسيع الإعفاءات وحماية الطبقة المتوسطة
وتتمثل أبرز التعديلات في رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنا خاصا من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، بما يعكس استجابة الحكومة لارتفاع أسعار العقارات وموجة التضخم، ويضمن حماية الطبقة المتوسطة من الأعباء الضريبية الزائدة.
ونص التشريع على إمكانية زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية، ويشمل الإعفاء الأسرة كاملة، أي المكلف وزوجه والأولاد القصر.
مرونة في حالات القوة القاهرة وتعزيز العدالة الضريبية
وتضمنت الإصلاحات بندًا جديدًا يتيح رفع الضريبة في حالات الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون الانتفاع بالعقار، مثل تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، أو تعذر الانتفاع بالأرض، كما جرى تسريع إجراءات احتساب الإعفاء ليبدأ من تاريخ تحقق السبب وليس من تاريخ تقديم الطلب، ما يعزز العدالة ويقلل الالتزامات المتراكمة غير العادلة.
تسوية النزاعات وضبط العلاقة بين المكلف والإدارة
وحرصت الحكومة على تقليل النزاعات الضريبية من خلال استحداث حكم يقضي بأن الضريبة العقارية واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن وليس التقدير المبدئي، ما يوفر درجة أعلى من الحياد ويخفف العبء الإداري والقضائي.
وشملت التعديلات منح صلاحية إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير عند التعذر، مع تحديد سقف لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، لضمان توازن بين الردع المالي والعدالة في التطبيق.
وفي خطوة نحو الرقمنة، منحت التعديلات وزير المالية صلاحية تنظيم الدفع الإلكتروني للضرائب ومقابل التأخير، مع إطلاق تطبيق إلكتروني مبسط يتيح للممولين إدارة ملفاتهم وسداد المستحقات بسهولة، مما يقلل التفاعل الورقي ويُسهل رحلة المكلف.
وتشمل الإصلاحات الآتي:
إقرار ضريبي واحد يشمل جميع العقارات بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار.
تمديد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر، مع إمكانية التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.
حق الطعن على نتيجة الحصر والتقدير إلكترونيًا مع إلغاء ازدواجية الإجراءات.
حوافز ضريبية جديدة تشمل خصم 25% على العقارات السكنية و10% على غير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد، مع خصم إضافي يصل إلى 5% للسداد تحت حساب الضريبة.
إعفاء شامل من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة.
إعادة التقدير ونشر الخريطة السعرية لضمان الشفافية قبل بدء التقدير العقاري.
