«خطة النواب» تناقش تعديلات قانون تنمية موارد الدولة
«خطة النواب» تناقش تعديلات قانون تنمية موارد الدولة
ناقش لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، حيث تعمل الدولة على الارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
مبادرة التسهيلات الضريبية
وأكدت المذكرة التوضحية أنّ التعديل يتم بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالا للإصلاحات التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، من خلال الحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بهدف دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال فرض رسوم على بعض السلع والخدمات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
توريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة
وفي ضوء التزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) من المادة الأولى من القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية، والرسم المنصوص عليه في البند رقم (19) المفروض على رخص استغلال المحاجر، من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات، والتي تتعلق بالتفاوت في قيمة الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى، ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهة السائح، الأمر الذي أفضى إلى مشكلات كبيرة في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في هذا القطاع الحيوي، أضف إلى ذلك ما انطوى عليه البند رقم (19) من مشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر، وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم، والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت، بما يعني عدم خضوعها للرسم المفروض، فضلا عن التباين في التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة في الدولة في شأن اعتبار بعض المواد الداخلة في صناعة الأسمنت من أنواع الطفلة وبالتبعية خضوعها لرسم التنمية المقرر، ومن ثم فقد أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين، بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم باية أعباء إضافية.
رسم مغادرة أراضي الجمهورية
وعليه، أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرفق، والذي يتضمن في مادته الأولى النص على تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، بتوحيد قيمة الرسم ليصبح (100) جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية، وهو ما يتصف بالتجرد والعمومية وتوحيد قيمة الرسم على كافة مغادري أراضي الجمهورية.
وتضمنت المادة الأولى من المشروع المرفق النص على تعديل البند رقم (19) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، باستبدال عنوان البند ليصبح منتج الأسمنت بأنواعه كافة بدلا من رخص استغلال المحاجر، مع تعديل وعاء الحساب ليكون بقيمة (35) جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بدلا من حسابه وفق كل طن طفلة مستخدمة في صناعة الأسمنت، مع الإبقاء على التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت، وهو ما من شأنه القضاء على كافة مشكلات التطبيق التي أفرزها الواقع العملي، حسبما سلف ذكره.
وقد تضمنت المادة من المشروع النص على أن يتم نشره - حال إقراره - في في الجريدة الرسمية، وعلى بدء العملية من اليوم التالي التاريخ نشره.
