علي الفاتح يكتب: في لبنان الاختبار الأخير للأمن الجماعي العربي
علي الفاتح يكتب: في لبنان الاختبار الأخير للأمن الجماعي العربي
ذات المراوغة الصهيوأمريكية في تنفيذ اتفاق شرم الشيخ للسلام بشأن غزة، حاول وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تكرارها في لبنان، ليتيح المجال أمام استمرار العدوان الصهيوني على الشعب اللبناني واحتلال المزيد من أراضيه.
في غزة نص الاتفاق على نزع سلاح حركة حماس وباقي فصائل المقاومة في المرحلة الثانية، بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال من القطاع.
وبينما لم تلتزم حكومة اليمين الصهيوني الإرهابية ببنود المرحلة الأولى، وأهمها فتح معبر رفح في الاتجاهين، ودخول 600 شاحنة للمساعدات الإنسانية يومياً، راحت حكومة الكيان تطالب بنزع سلاح المقاومة، في الوقت الذي واصلت فيه اعتداءاتها العسكرية مستهدفة الخيام المهترئة وما بقي من بنايات، علاوة على توسعة ما سمي بالخط الأصفر لتحتل ما يقرب من 70% من أراضي غزة.
في المقابل، تمسكت مصر بنص اتفاق شرم الشيخ، أي الانتهاء أولاً من بنود المرحلة الأولى لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية، التي تشهد نزع سلاح المقاومة عبر حصره وتجميده تحت إشراف مصري تركي، بالتزامن مع انسحاب جيش الاحتلال.
الموقف المصري يأتي مرتكزاً على القوة السياسية والقانونية التي اكتسبها اتفاق شرم الشيخ بتوقيع الرئيس الأمريكي عليه، وصدور قرار من مجلس الأمن بشأنه يضم كافة بنوده التي التزمت الولايات المتحدة بتنفيذها.
في لبنان لا وجود لأي اتفاق سياسي عدا اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، والذي لم تلتزم به عصابة تل أبيب الصهيونية وواصلت اعتداءاتها، فيما التزم حزب الله اللبناني ببنود الاتفاق وسياسة ضبط النفس أمام الانتهاكات الصهيونية.
وشمل اتفاق الهدنة الأخير بين الولايات المتحدة وإيران لبنان، ومع ذلك لم يلتزم الكيان الصهيوني وواصل عدوانه، وقام باحتلال المزيد من الأراضي لتشمل كل جنوب لبنان ومنطقة شمال نهر الليطاني تقريباً.
وفي محاولة لتكرار سيناريو غزة، بدأ جيش الاحتلال بتوسعة ما يسميه بالخط الأصفر داخل الأراضي اللبنانية، ثم قدم وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو مبادرة مفادها توقف حزب الله عن مهاجمة جنود جيش الاحتلال والمستوطنات الصهيونية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مقابل عدم العدوان على بيروت والضاحية الجنوبية فقط، لتستمر الاعتداءات الصهيونية الوحشية على قرى وبلدات جنوب لبنان.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري طرح في المقابل مبادرة أخرى تقضي بوقف شامل لإطلاق النار من جانب جيش الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أنه في حالة التزامه سيضمن التزام حزب الله والمقاومة اللبنانية بوقف كافة أشكال المواجهة العسكرية.
ورغم أن مبادرة بري لم تتضمن المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من المناطق الجديدة التي تم احتلالها، قوبلت بالرفض من قبل عصابة تل أبيب والخارجية الأمريكية، التي عبرت عن إحباطها إزاء مبادرة رئيس مجلس النواب اللبناني.
في التفاصيل العسكرية، قام جيش الاحتلال بتهجير نحو مليون ونصف المليون لبناني من قراهم ومنازلهم في الجنوب، وعمد إلى تدمير المنازل والبنى التحتية واستهداف المستشفيات، فيما يعد تطهيراً عرقياً وحرب إبادة كتلك التي شنها على مدى أكثر من عامين في قطاع غزة، الذي فشل حتى الآن في تهجير سكانه بفضل الجهود المصرية.
بعد الاستيلاء على قلعة الشقيف شمال نهر الليطاني، أعلن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه الإرهابي يسرائيل كاتس مد العدوان ليطال الضاحية الجنوبية لبيروت العاصمة، وطالبا سكان الضاحية بإخلائها. ولأن طهران تعتبر أن اتفاق وقف إطلاق النار مع واشنطن يشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، اتخذت سلسلة من الخطوات الدبلوماسية والعسكرية لمنع تنفيذ تهديدات نتنياهو الإرهابية.
بدأت بالإعلان عن وقف المباحثات والمراسلات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، ثم هددت بقصف المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة حال قصف جيش الاحتلال الضاحية الجنوبية، وطالبت قيادة عمليات خاتم المرسلين المعنية بالتنسيق بين الحرس الثوري والجيش الإيراني قطعان المستوطنين الصهاينة بإخلاء مدن وقرى الشمال فور بدء قصف بيروت وضاحيتها الجنوبية.
على الفور تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعلن توصله لاتفاق وقف إطلاق نار بين حزب الله وجيش الاحتلال، وأن مجرم الحرب نتنياهو وعد بعدم إرسال أي قوات إلى بيروت.
تدخل «ترامب» أثار غضب الصهاينة في المعارضة وداخل الحكومة الإرهابية، ليعلن الإرهابي إيتمار بن غفير، وزير الأمن الصهيوني، مواصلة العدوان في جنوب لبنان.
ربما لا يلتزم جيش الاحتلال بوقف اعتداءاته ضد قرى ومدن الجنوب التي يعجز عن إحكام السيطرة عليها بسبب هجمات المقاومة التي لا تتوقف، لكنه لن يجرؤ على مهاجمة الضاحية الجنوبية في بيروت، في هذه المرحلة على الأقل.
الرئيس الأمريكي يبدو حريصاً على مواصلة المفاوضات مع إيران، ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية باشر «ترامب» اتصالات مكثفة مع الوسيط الباكستاني، وقال إن المفاوضات باتت تمضي بوتيرة متسارعة.
«ترامب» حريص أيضاً على استمرار المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وممثلين عن عصابة حكومة تل أبيب، فقد أدرك خطورة وجدية تهديدات طهران بشأن مهاجمة المستوطنات الصهيونية في شمال الأراضي المحتلة وإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب حال استمرار العدوان الصهيوني، والتعامل مع لبنان كفريسة.
«ترامب» الذي لا يكف عن الادعاء بعدم اكتراثه بالوقت الذي تستغرقه المفاوضات مع إيران، بدا في هذه الأزمة أحرص ليس فقط على استمرار عملية التفاوض، بل وعلى إنجازها في أسرع وقت.
من قلب هذه الأزمة تلوح الفرصة أمام دول المنطقة، وإن كانت تمثل في ذات الوقت الاختبار الأخير لمدى قدرتها على حفظ أمنها الجماعي والتصدي للإرهاب الصهيوني.
بوسع العرب إبرام اتفاق مع إيران يراعي مصالح الجميع، يبدأ بتقديم ضمانات متبادلة بعدم الاعتداء، يتعهد فيها الجانب العربي بمنع الولايات المتحدة وعصابة تل أبيب من استخدام أجوائها والقواعد الموجودة على أراضيها في شن أي عدوان ضد إيران، مقابل التزام الأخيرة بعدم توجيه أي ضربات لأي من دول الخليج العربي حال استؤنفت الحرب، ووضع كافة الترتيبات اللازمة الخاصة بالعبور الآمن في مضيق هرمز، ولا ينتهي الاتفاق عند صياغة استراتيجية مشتركة لأمن الخليج، ليمتد إلى وضع رؤية شاملة للاستقرار تشمل كافة دول المنطقة من اليمن إلى فلسطين ولبنان وسوريا والعراق.
مصر وتركيا وباكستان جميعهم يقفون في الخلفية من هذا الاتفاق التاريخي، فالهدف مواجهة المشروع الصهيوني المدعوم أمريكياً، ولبنان يحتاج هذا التوافق ليكون لديه ظهير إقليمي يستطيع ممارسة الدبلوماسية الخشنة ضد العنجهية الصهيونية والمراوغة الأمريكية، وسوريا ليست أقل حاجة لهذا الظهير لتتحرر من الاحتلال الصهيوني.
إن ضياع هذه الفرصة سيكون مؤشراً سلبياً لما ستؤول إليه الأوضاع لاحقاً، خاصة أن الكيان الصهيوني لا يزال يعمل على تصفية القضية الفلسطينية، ويعبث في سوريا والعراق ويحرك أذرعه في القرن الأفريقي.
