ملامح تنسيق 2026.. زيادة القبول بتخصصات التكنولوجيا وتقليص أعداد هذه الكليات

كتب: أحمد أبوضيف

ملامح تنسيق 2026.. زيادة القبول بتخصصات التكنولوجيا وتقليص أعداد هذه الكليات

ملامح تنسيق 2026.. زيادة القبول بتخصصات التكنولوجيا وتقليص أعداد هذه الكليات

كشفت مصادر مطلعة في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن اللجنة العليا التي جرى تشكيلها 13 مارس الماضي، بشأن إعداد دراسة متكاملة حول ربط التخصصات الدراسية بالجامعات بسوق العمل، تتنهي الأسبوع المقبل من الكشف عن أول تقرير وتوصيات بشأن ما توصلت إليه خلال فترة عملها التي استغرقت 3 أشهر لتكون النتائج الأولية استشرافية للعمل بها في تنسيق 2026.

ملامح تنسيق الجامعات 2026

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ملامح التوصيات الأولية المتوقعة وفقا للمؤشرات وما أرسلته الجامعات من توصيات بشأن التخصصات الدراسية ومدى الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل ومؤشرات التوظيف ورغبات الطلاب وغيرها من الموضوعات المتعلقة بسوق العمل، توضح أن الاتجاه في التوصيات الأولية المبدئية يكون إلى تخفيض أعداد الطلاب من تخصصات متعددة لا يحتاجها سوق العمل خلال الفترة المقبلة بكثرة كتخصصات كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتخفيض جزئيا في بعض التخصصات بكليات القطاع الطبي «صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي» بما يواكب متطلبات سوق العمل، مع إعادة توزيع هذه الأعداد التي جرى تخفيضها على كليات وتخصصات يحتاجها سوق العمل كالزراعة والعلوم والذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية والعلوم الحديثة وعلوم البيئة والثروة الحيوانية والأمن السيبراني وعلوم البيانات وإدارة الأعمال والاقتصاد والبورصة وغيرها من القطاعات المهمة التي أثبتت الدراسات الحديثة ومؤشرات التوظيف أن لها مستقبل واعد في سوق العمل.

ضبط الأعداد بجميع التخصصات التي تشبع منها سوق العمل

وتابعت المصادر، أن الاتجاه في ضبط الأعداد بجميع التخصصات التي تشبع منها سوق العمل لا يعني غلقها وإنما سيكون التوزيع فيها وفقا للاحتياج الفعلي كل فترة زمنية في سوق العمل، منوهة إلى أن المؤشرات الأولية للتقارير ستكون استشرافية للعمل بها في تنسيق 2026 بما يسهم في النهاية لصالح الطلاب من حيث إعادة توزيعهم على التخصصات الفعلية والواقعية دون المساس أو الإضرار برغباتهم، مؤكدة أن التوصيات سيتم تطبيقها على جميع قطاعات التعليم الجامعي.

وأكدت أن اللجنة مستمرة في الانعقاد والتطوير لمدة قد تصل لعام ونصف وربما تزيد من أجل الوصول في النهاية إلى منتج جيد يؤسس في النهاية إلى أن تكون هناك آليات وضوابط ترفع من قيمة الخريج المصري تجعله مؤهلا حرفيا لمتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا، موضحة أن اللجنة ترفع التوصيات لوزير التعليم العالي ومن ثم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات للبت فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تخدم الطلاب.


مواضيع متعلقة