وزير المالية: عائدات السياحة تقفز إلى 10.2 مليار دولار بنمو 22%
وزير المالية: عائدات السياحة تقفز إلى 10.2 مليار دولار بنمو 22%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مواصلة مسار الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو متوازنة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة حقق أداءً متميزًا بعائدات بلغت 10.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة 22%.
فائض أولي 3.5% وتراجع العجز الكلي
وقال الوزير، خلال حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»، إن مصر حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف ضمان مسار نزولي للمديونية الحكومية من خلال استراتيجية شاملة ومتكاملة ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
نمو قوي للاستثمارات الخاصة
وأوضح أحمد كجوك أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعد الدولة على التعامل الاستباقي مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية انعكست على نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية للدولة ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال المزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، مؤكدًا أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التفاعل السريع مع مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع الاحتياطي
وأكد وزير المالية أن الصناعات غير النفطية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 59% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، فيما يواصل معدل التضخم التراجع في إطار اقتصادي متماسك.
فرص استثمارية واعدة وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب
ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا اقتصادية متنامية في عدد من القطاعات الحيوية التي تتمتع بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67% خلال شهرين، مع استهداف تسوية هذه المستحقات بالكامل خلال يونيو الجاري.
