مفاجأة في أسعار الذهب.. مزيد من الهبوط يصل إلى 150 جنيها للجرام

كتب: مارينا رؤوف

مفاجأة في أسعار  الذهب.. مزيد من الهبوط يصل إلى 150 جنيها للجرام

مفاجأة في أسعار الذهب.. مزيد من الهبوط يصل إلى 150 جنيها للجرام

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات السبت 6 يونيو 2026، عقب موجة تراجعات حادة شهدتها الأسواق العالمية بنهاية تداولات الأسبوع، وذلك وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 6475 جنيهًا للجرام دون تغيير عن إغلاق تعاملات أمس الجمعة، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7400 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5550 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 51800 جنيه، في حين استقرت الأوقية العالمية عند مستوى 4329 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن استقرار الأسعار المحلية رغم التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة العالمية يعكس حالة من التوقف التكتيكي في عمليات البيع داخل السوق المصرية، وليس دلالة على قوة حقيقية في الطلب.

الذهب

وأضاف إمبابي أن المستثمرين المحليين يترقبون باهتمام نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية وتزايد رهانات الأسواق على مزيد من التشديد النقدي، فقد يشهد الذهب المحلي تراجعًا إضافيًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام.

السوق المحلية تعكس التحركات العالمية بكفاءة أكبر

وأوضح تقرير آي صاغة أن السوق المحلية أصبحت أكثر كفاءة في عكس الاتجاهات العالمية للذهب مقارنة بالفترات السابقة، حيث جاء استقرار الأسعار المحلية رغم هبوط الأوقية العالمية من مستويات 4400 دولار إلى 4329 دولارًا نتيجة انخفاض أحجام التداول والسيولة النسبية بالسوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية.

وأكد إمبابي أن العلاوة السعرية الحالية البالغة نحو 2.6% لا تعكس ضعفًا في الطلب، وإنما تمثل تكاليف تشغيل حقيقية تشمل الشراء والتوزيع وهوامش الربح الطبيعية داخل السوق المصرية.

وأشار تقرير آي صاغة إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع إلى 51.82 جنيه في 4 يونيو، منخفضًا بنسبة 0.25% مقارنة بالجلسة السابقة.

وأوضح إمبابي أن استقرار سوق الصرف عند هذه المستويات يعني أن الجزء الأكبر من تأثير تراجع أسعار الذهب العالمية سينتقل بصورة مباشرة إلى السوق المحلية، دون أن يتم امتصاصه أو تخفيفه عبر تحركات سعر الصرف كما كان يحدث في فترات سابقة.