النيابة تكشف تفاصيل واقعة التجمع الخامس: ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال وبدء التحقيق في جرائم جديدة
النيابة تكشف تفاصيل واقعة التجمع الخامس: ضبط أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال وبدء التحقيق في جرائم جديدة
أعلنت النيابة العامة تفاصيل التحقيقات الجارية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، عقب تلقيها بلاغا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد فيه بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، والتعدي على أحد العاملين وإصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وكشفت التحريات التي طلبتها النيابة العامة عن صحة الواقعة، كما أسفرت عن ثبوت قيام المتهم المذكور وآخرين بتزعّم تشكيل عصابي تخصص في فرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة واجهةً لأنشطتهم غير المشروعة، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة.
وعلى الفور، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، كما أذنت بضبط وتفتيش مسكن المتهم الرئيسي والمقار التابعة له.
وتمكنت الأجهزة المختصة من تنفيذ القرار وضبط المتهمين، حيث باشرت النيابة استجوابهم وقررت حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب ترسانة من الأسلحة شملت بندقيتين آليتين ورشاشًا وطبنجة، وعددًا من أسلحة الصوت وضغط الهواء، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، فضلًا عن عشر قطع أثرية.
كما كشفت نتائج فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها عن تسجيلات ومقاطع تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى قيد التحقيق، من بينها جرائم خطف مقترنة بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه أشخاص على توقيع أوراق، فضلًا عن حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في جميع الوقائع التي كشفت عنها المضبوطات والتسجيلات، بالتوازي مع تحقيقات مالية موسعة لتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية ورصد مصادرها.
وشددت النيابة العامة على أن دولة القانون تمضي في تطبيق العدالة بكل حسم ودون استثناء، وأن القانون يعلو فوق الجميع، مؤكدة استمرارها في حماية الحقوق وصون الحريات وترسيخ سيادة القانون بما يحفظ أمن المجتمع واستقراره.
