«الإسكان» تناشد المواطنين بشغل الشقق المخصصة لهم.. وغرامات للوحدات المخالفة
«الإسكان» تناشد المواطنين بشغل الشقق المخصصة لهم.. وغرامات للوحدات المخالفة
استضاف جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم، الفعاليات الخاصة بمنظومة الضبطية القضائية، والتي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمشاركة قيادات الصندوق ومسؤولي ومأموري الضبطية القضائية بأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الحفاظ على موارد الدولة المخصصة لبرامج الإسكان المدعوم
وخلال فعاليات المؤتمر جرى مناقشة أبرز التحديات والمشكلات المتعلقة بمنظومة الضبطية القضائية وآليات تطويرها، بما يسهم في إحكام الرقابة على الوحدات السكنية المدعومة وضمان تحقيق أهداف برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي لمنظومة الضبطية القضائية يتمثل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل سواء من خلال البيع أو الإيجار بالمخالفة للقانون.
وناشدت المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي ضرورة شغل الوحدات المخصصة لهم وعدم تركها مغلقة، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سيقومون بإنذار الوحدات غير المشغولة، مع ضرورة تواصل أصحابها مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان المختصة لتوفيق أوضاعهم.
وأشادت الرئيس التنفيذي للصندوق بالجهود المبذولة من قبل مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أن تلك الجهود محل تقدير لما تسهم به في تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأشارت إلى توجه الصندوق نحو التحول الكامل لإجراءات منظومة الضبطية القضائية إلى الصورة الإلكترونية، بما يعزز من كفاءة وسرعة الأداء، إلى جانب تغليظ قيمة الغرامات المقررة على الوحدات المخالفة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على المال العام وضمان الاستفادة المثلى من الدعم الموجه لمحدودي الدخل.
وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية
وفي ختام فعاليات المؤتمر جرى التأكيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على موارد الدولة المخصصة لبرامج الإسكان المدعوم.
