كل ما تريد معرفته عن الإيجار القديم: كيف تحسب زيادة الـ15% ومتى تنتهي العقود؟
كل ما تريد معرفته عن الإيجار القديم: كيف تحسب زيادة الـ15% ومتى تنتهي العقود؟
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر النقاش العام مع تفعيل آليات تنظيمية تتعلق بالقيمة الإيجارية ومدد استمرار العقود، ضمن إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر وفق جدول زمني ممتد، وفقا لتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم وإنهاء العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، والذي يستهدف الوصول إلى قدر من التوازن بين أطراف العلاقة عبر فترة انتقالية تُدار خلالها عملية التحول من النظام القديم إلى نظام أكثر تنظيمًا ووضوحًا في قواعده وآلياته.
وبينما تتدرج هذه التغييرات في التطبيق، يظل السؤال الأبرز لدى المواطنين مرتبطًا بكيفية احتساب الزيادة السنوية، وحدودها الزمنية، وما الذي تعنيه عمليًا فكرة إنهاء العقود بعد سنوات انتقالية محددة، في سياق إعادة تشكيل كامل لمنظومة الإيجار القديم، ما ستوضحه «الوطن» في التقرير التالي:
ما المقصود بزيادة سنوية 15%؟
هي زيادة دورية تُطبق على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بحيث ترتفع القيمة بشكل سنوي بنسبة ثابتة تبلغ 15%، ويتم احتسابها على آخر قيمة إيجارية تم الوصول إليها بعد أي تعديلات سابقة، بما يخلق مسارًا تصاعديًا تدريجيًا للإيجار.
متى يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة؟
وفق الإطار الزمني المحدد، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، على جميع الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون، مع استمرار تطبيقها سنويًا بعد ذلك بذات النسبة.
كيف يتم احتساب القيمة الإيجارية بعد التعديل؟
يتم الحساب على مرحلتين:
أولًا: تحديد آخر قيمة إيجارية تم العمل بها بعد التعديلات السابقة.
ثانيًا: إضافة نسبة 15% سنويًا على هذه القيمة، بحيث تتزايد تدريجيًا عامًا بعد عام.
ما مدة انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون؟
تم وضع فترة انتقالية تنتهي بعدها العقود بشكل تدريجي:
الوحدات غير السكنية: تنتهي العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات من بدء تطبيق القانون.
الوحدات السكنية: تنتهي بعد 7 سنوات من بدء التطبيق.
ماذا يعني مصطلح تحرير العقود؟
يقصد به انتهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل تدريجي، وانتقال العلاقة بين المالك والمستأجر إلى نظام الإيجار الحر، بما يسمح بإبرام عقود جديدة وفق الاتفاق المباشر بين الطرفين بعد انتهاء المدة القانونية.
ما الفارق بين الوحدات السكنية وغير السكنية في المدد القانونية؟
الاختلاف الأساسي يتمثل في مدة المرحلة الانتقالية:
الوحدات السكنية تحصل على مدة أطول (7 سنوات).
الوحدات التجارية والإدارية (مثل المحلات والمكاتب) تنتهي خلال 5 سنوات.
ويأتي ذلك وفق تصور تدريجي لإنهاء العقود القديمة دون توقف مفاجئ.
هل هناك حلول أو بدائل للمستأجرين المتضررين؟
نعم، تم طرح بدائل سكنية ضمن برامج الدولة، تشمل وحدات مخصصة للفئات المتأثرة، مع أنظمة سداد متنوعة مثل:
الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتمليك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
نظام التقسيط.
ما شروط التقديم على السكن البديل؟
تتمثل أبرز الشروط في:
أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانونيًا.
أن تكون الوحدة هي محل الإقامة الأساسي.
عدم امتلاك وحدة أخرى لنفس الغرض.
السماح بوحدة واحدة فقط لكل مستفيد.
تقديم إقرار إخلاء رسمي عند استلام الوحدة البديلة.
متى ينتهي التقديم على السكن البديل؟
تم تحديد موعد نهائي لتلقي الطلبات في 12 يوليو المقبل، مع إتاحة التقديم عبر المنصات الإلكترونية أو مكاتب البريد المميكنة.
ما الصورة العامة للمرحلة المقبلة؟
تشير الترتيبات الحالية إلى مسار تدريجي طويل لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، يجمع بين زيادة سنوية ثابتة، وفترة انتقالية محددة، مع توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة، بما يهدف إلى إدارة التحول دون صدمات مفاجئة للسوق العقاري أو المستأجرين.
